إضافة التعليم الدولى والأدوية وسيارات المعاقين إلى الجدول.. والمناقشة الأسبوع المقبل
كشفت مصادر برلمانية، أن مجلس النواب يعتزم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الأسبوع المقبل، باعتباره نهاية دورة الانعقاد الأول.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن الحكومة ترفض النزول بمعدل السعر العام للضريبة، والمقدر بـ14% إلى 12% فى ظل استهداف عجز كلى بنهاية العام المالى الجارى بـ9.8%.
وذكرت أن وزارة المالية وافقت خلال اجتماعها الأخير مع لجنة الخطة والموازنة، يوم الأحد الماضى، على زيادة عدد السلع والخدمات المعفاة بالجدول إلى 55 سلعة وخدمة بدلاً من 52 سلعة فى سبيل انتزاع الموافقة على إقرار مشروع القانون بنفس معدل السعر المقترح منها.
وأوضحت أن السلع الجديدة تضم التعليم الدولى وسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة والأدوية والنفايات المستخرجة من عملية تدوير المخلفات إلى جانب دراسة إضافة الغزول.
والتقى وزير المالية عمرو الجارحى ائتلاف دعم مصر الكتلة البرلمانية الأكبر بمجلس النواب، أمس الأول. وقال خلال لقائه مع الأعضاء، إن مشروع القانون سيكون تأثيره طفيفاً على التضخم، ويتراوح بين 1.5 و2.5%، كما أن خفض معدل سعر الضريبة إلى 12% سيؤثر على العجز المستهدف بنهاية العام.
وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من مشروع القانون بنهاية العام المالى الجارى 32 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن ائتلاف دعم مصر سيوافق على تمرير مشروع القانون والتصويت بنعم لإقراره، لكنّ هناك خلافاً بين أعضاء الائتلاف فيما يتعلق بسعر الضريبة المقترح من الحكومة، خاصة أن هناك ضغوطاً على النواب فى دوائرهم؛ بسبب ارتفاع الأسعار.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد رفعت تقريرها الخاص بمناقشة مشروع القانون للأمانة العامة للمجلس، وتركت معدل سعر الضريبة للجلسة العامة للبرلمان.
وقالت المصادر، إنه ما زالت هناك مشاكل تعترض إقرار القانون خاصة فيما يتعلق بحد التسجيل، إذ إن هناك مطالب بزيادته إلى مليون جنيه، بدلاً من 500 ألف جنيه؛ لتخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن اتحاد الصناعات يعارض ذلك ويطالب بإلغاء حد التسجيل بالكامل.
أضافت: «عمرو المنير مساعد وزير المالية للدراسات الضريبية كان يفضل أن يصل حد التسجيل إلى مليون جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه، لكن فى ظل اعتراض اتحاد الصناعات على ذلك فإن الحكومة قررت أن يكون حد التسجيل 500 ألف مع إعداد مشروع قانون ضرائب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
