«الزينى»: مطالب بخفض إيجارات المناجم والمحاجر فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج
وافقت لجنة الصناعة على تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية تخضع المحاجر والمناجم لولايتها، على أن تكون مسئولة عن تحديد نسب عمليات الاستخراج التى تحصل عليها مقابل هذه العمليات.
وقال محمد أحمد الزينى، وكيل اللجنة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن رئيس الهيئة عمر طعيمة سيقدم تقريراً إلى لجنة الصناعة خلال الأسبوع المقبل؛ لوضع النسب الخاصة بعمليات الاستخراج من المناجم والمحاجر.
وأوضح: «سيترتب على تحول الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية إلى سحب ولايات المحاجر والمناجم من المحافظات والمحليات مع بقاء هذه الجهات تحصل على نفس النسب السابقة التى كانت تؤول إليها».
وعزا وكيل اللجنة ذلك إلى أن هذه النسب تستخدم فى تطوير المجتمع المحلى واقتطاعها من المحليات سيؤثر على أعمال التنمية التى تتم بهذه المناطق.
وبلغ حجم الإنتاج من الخامات المعدنية 13 مليار جنيه خلال العام المالى 2012- 2011، بينما بلغ حجم الصادرات خلال نفس الفترة الزمنية ما يقرب من 11 مليار جنيه.
وناقشت لجنة الصناعة، اليوم، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، حيث استمعت إلى رئيس هيئة الثروة المعدنية عمر طعيمة.
وقال عمر طعيمة، إن الهيئة ذات طبيعة خدمية، وليس لديها أى موارد أخرى، وتعتمد فقط على الاعتمادات المخصصة لها من موازنة الدولة.
وطالب بتحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يجعل الولاية على إصدار تراخيص المحاجر وإدارتها للهيئة ذاتها باعتبارها الأقدر والأكثر خبرة فى هذا المجال، وهو ما يحتاج إلى تعديل تشريعى.
وقال «الزينى»، إن النواب طالبوا بخفض إيجارات المحاجر والمناجم وتبسيط إجراءات استصدار التراخيص الخاصة بالمناجم والمحاجر فى ظل وجود تكلفة ومخاطرة مرتفعة يتحملها المنتجون حتى يتسنى لهم تصدير المنتج.
وتوقع أن يسهم تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية فى رفع كفاءة العمل بالقطاع وسهولة الحصول على التراخيص مقارنة بالمحليات.
