مواصلة الارتفاع تتوقف على مدى تقبل العامة للإصلاحات
رصدت ورقة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، الاستراتيجية الاستثمارية المثلي خلال الفترة المتبقية من الربع الثالث من العام 2016، والتى توقعت ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي صوب مستويات 8750 نقطة، على أن يعقبها يعقبها عادة حركة تصحيحية – تكون في الأغلب شديدة الانحدار حتى يتمكن المستثمرين الأجانب من تقييم تقبل العامة لعملية الإصلاح وتحديد عوائق دخول السوق والخروج منه.
ورجحت “بلتون”، أن تتصدر أسهم العقارات والمجموعة المالية هيرميس هذه الحركة الصاعدة صوب المستوى8,750 نقطة، كما أنه في حالة تقبل عملية الإصلاح بسهولة خلال الربع الرابع لعام 2016، ترتفع فرص ارتداد مؤشر السوق مرة أخرى مقتربًا من مستوى 10 الالاف نقطة بمنتصف 2017، بدعم كبير من تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية.
وقالت أن رؤيتها للفترة المتبقية من الربع الثالث، بنيت على 3 اسس، إذ تتداول الاسهم عند تقديرات القيمة العادلة في الوضع الراهن بالتوازي مع وصول المؤشر الرئيسي لمستوى 8750 نقطة، وأدى التضخم الى تجرع المستهلكين مرارة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، مما أدى لصدمات سلبية في المبيعات في قطاع عريض من القطاعات، ومن ثم فعند وصول مؤشر البورصة المصرية EGX30 إلى مستويات مرتفعة بالقرب من 8,500 نقطة ، ستؤدي أية شكوك حول وتيرة الإصلاح إلى هبوط غير متناسب في أسعار الأسهم.
وذكرت أن الفرضية الثالثة جاءت فى تباطؤ ملحوظ في وتيرة زيادة سيولة الجنيه حتى منتصف 2017 .
وشرحت “بلتون” رؤيتها قائلة أنه لذلك، بارتفاع المؤشر الرئيسي عن المستوى الحالي بنسبة تتراوح من 5-7%، ستتداول 100% من أسهم الشركات التي تشمل تغطية “بلتون” عند أو بالقرب من تقديراتنا للقيمة العادلة التي يتم تحديدها من توقعات التدفقات النقدية أو على أساس الوضع الراهن.
واضافت أنه بعد تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي الرئيسية المقررة، ستتغير كل الأمور بما فيها تكلفة رأس المال على مستوى الاقتصاد الكلي والتدفقات النقدية على مستوى الاقتصاد الجزئي، لافتة الى ان التقييمات ستعتمد على أمور أخرى غير ملموسة مثل مخصصات الشهرة في عمليات الدمج والاستحواذ بقدر اعتمادها على التدفقات النقدية المخصومة.
وتابعت : لكي ننتقل من المرحلة الأولى في التقييم إلى المرحلة الثانية، يجب أن ينجح برنامج الإصلاح في حد ذاته .
في مذكرتنا البحثية الأخيرة عن استراتيجيات الأسهم الصادرة بعد الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوصينا عملائنا بالانتظار وترقب رؤية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية EGX30 إلى المستوى 8,000، وأشرنا إلى أننا سنعيد تقييم توصيتنا حينذاك.
ولفتت الى تأثر كل من مديري الشركات والمستهلكين بالأحداث الاقتصادية على حد سواء، وى امور كشفتها تواصل “بلتون” مع الشركات والتى كان معظمها، بما فيها شركات الأغذية، تحصل على احتياجاتها الشهرية من الدولار من السوق الموازية بما يتراوح من 70- 90%، مما يغير هيكل تكاليفها وسياساتها التسعيرية تمامًا.
كما أنه في القطاعات الأخرى، غير الممثلة في السوق، كانت القيود على الواردات تؤدي لتوقف مفاجئ في المبيعات بسبب نقص المنتجات أو ارتفاع التسعير، ومن ثم تبين تجرع المستهلكين مرارة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، مما أدى لصدمات سلبية في المبيعات في قطاع عريض من القطاعات. وفي هذه الظروف، تكون هناك عادة خطورة عالية بحدوث انتكاسة سياسية كالتي أدى إليها تطور الأحداث في اليونان.
وقالت أنه فعند وصول مؤشر البورصة المصرية EGX30 إلى مستويات مرتفعة بالقرب من 8,500، ستؤدي أية شكوك حول وتيرة الإصلاح إلى هبوط غير متناسب في أسعار الأسهم – ويمكن اعتبار ذلك واقع وليس مجرد رأي.
واشارت “بلتون” الى أن هذا العام المالي سيشهد تباطؤ بوتيرة زيادة سيولة الجنيه، وهو أمر معتاد في كافة برامج صندوق النقد الدولي تقريبًا. كما يمكننا القول أن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 2% أو أكثر أمرًا متوقعا، بتأثير ركودي ، سيتزامن على الأرجح مع التحول التام لنظام تعويم سعر الصرف، وم له من تأثير توسعي.
