الشركة تدشن مشروعات بقدرة 2200 ميجاوات خلال 5 سنوات بنظام «EPC+F»
تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تفعيل مذكرة التفاهم مع شركة «فيستاس» الدنماركية لإنشاء محطات رياح بقدرة 2200 ميجاوات وباستثمارات تبلغ 2.2 مليار يورو، قبل نهاية ديسمبر المقبل.
والتقى محمد شاكر وزير الكهرباء، أمس، لارس كريستيان وزير الطاقة الدنماركى، وآندرياس رانيفاد، رئيس مجموعة شركة فيستاس الدنماركية، للاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم، والتعاون فى مجال الطاقة المتجددة.
وقال مسئول بشركة فيستاس لـ«البورصة»: إن الشركة ستبدأ الإجراءات الفعلية لإنشاء المرحلة الأولى من محطة الرياح بقدرة 250 ميجاوات وباستثمارات 250 مليون يورو قبل نهاية ديسمبر المقبل، وسيتم دخول محطات أخرى على مدى 5 سنوات يكون إجمالى المحطات المنفذة تنتج 2200 ميجاوات.
أوضح أن المشروع سيتم تدشينه نظام EPC + Finance، والذى يتضمن قيام «فيستاس» بتدبير التمويل الخاص بالمحطة والتصميم والإنشاء، على أن تقوم وزارة الكهرباء، باعتبارها الجهة المالكة، بسداد قيمته بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، ويشبه نظام تسليم المفتاح.
أضاف أن شركة فيستاس اتفقت مع جهات بنكية على تمويل المشروع تتضمن «إتش إس بى سى» و«إى كى إف» و«أى إف وأى» و«ساف دانيدا» و«إس دى بى بانكو ستاندارد».
وأوضح أن المنطقة المزمع تدشين المشروع بها ستكون فى شرق وغرب النيل، وستحتاج المحطات لنحو 1600 كيلومترمربع لإنشاء مشروع بقدرة 2200 ميجاوات، كما أن دراسات سرعات الرياح وهجرة الطيور وطبوغرافيا الأرض تبلغ 12 شهراً.
كما تسعى «فيستاس» لإنشاء شركة مشتركة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإدارة وصيانة محطات الرياح وتقديم الدعم الفنى والتصنيع والتركيب وتنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادربتمويل من الوكالة الدنماركية «دانيدا».
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تعمل على التوسع فى إقامة محطات الشمس والرياح من خلال القطاع الخاص عبر الآليات والضوابط المنظمة لذلك سواء بالمناقصات أو بالتعاقدات المباشرة أو من خلال تعريفة التغذية.
أوضح أن مذكرة التفاهم التى وقعت مع فيستاس ستساهم فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، والتى تتضمن الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022.
