«حقيقى»: احتمالية توقيع عقود «الاستشارى» خلال الاجتماع.. «أبوزيد»: تلقينا الدعوة من السودان
«مغاورى»: تأخرنا كثيراً.. والتزام إثيوبيا بإعلان المبادئ يظهر بعد انتهاء الدراسة
سليم حسن
بدأت وزارة الموارد المائية والرى، فى التواصل مع وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع وزراء خارجية دولتى «السودان، وإثيوبيا» للدعوة لموعد توقيع عقود الدراسات الاستشارية لـ”سد النهضة“.
قال وليد حقيقى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية، إنه سيتم انعقاد اجتماع بين وزراء الرى والخارجية فى الدول الثلاث «مصر والسودان، وإثيوبيا»، يومى 5 و6 سبتمبر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم، وجارٍ التنسيق مع الجانب الإثيوبى والسودانى.
أوضح أنه من المتوقع توقيع العقود مع المكاتب الاستشارية خلال الاجتماع للبدء فى الدراسات الاقتصادية المتفق عليها بشأن دراسة الآثار الناتجة عن بناء «سد النهضة» على مصر والسودان، وحصتهما السنوية من المياه البالغة 84 مليار متر مكعب منها 55 مليار لمصر.
من جانبه قال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تلقت دعوة من السودان للترتيب لاجتماعات توقيع العقود الاستشارية لسد النهضة الإثيوبى يومى 5 و6 سبتمبر المقبل فى الخرطوم، بعد تأجيله عدة مرات على مدار العام الماضى.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» فى ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات حول بناء السد، على أن تلتزم الدول الثلاثة بوثيقة «إعلان المبادئ»، التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس 2015.
وتحكم المبادئ عملية التعاون فيما بين «مصر والسودان، وإثيوبيا»، للاستفادة من مياه النيل الشرقى وسد النهضة بأفضل الطرق الممكنة.
وقال الدكتور مغاورى شحاتى، خبير المياه الدولى، إن توقيع العقود تأخر كثيراً، خاصة أن مدة الدراسة تتراوح بين 10 و11 شهراً وفقاً لما أشارت إليه المكاتب الاستشارية سابقاً.
أوضح أن العقود من الممكن أن يؤجل توقيعها خلال الاجتماع المقبل، نظراً لعدم الانتهاء من وضع صيغة نهائية للعقود بعد، وهو ما يزيد الأمر سوءاً.
أضاف أن اتفاق الدول الثلاث بشأن عدم الإضرار بمصالح أى منهما وفقاً لإعلان المبادئ فى مارس من العام الماضى يرتبط بنتائج الدراسة، التى ستتوصل إليها المكاتب، وكيفية أخذ إثيوبيا بالتوصيات التى ستتوصل إليها بشأن الإضرار بمصالح مصر من عدمها.
ويعد مكتبا «آر بى إل» و«أرتيليا» الفرنسيان المسئولين عن إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة باختيار الدول الثلاث بعد استبعاد مكتب «دلتارس» الهولندى لرفضه النسبة المحددة فى إسناد أعمال الدراسة عند 70% للمكتب الأول، و30% فقط لـ«دلتارس».
بعدها استبعدت الدول الثلاث المكتب الهولندى، وتم الاستقرار على مكتب أرتيليا الفرنسى كذلك من قبل الجانب المصرى، خلال الجولة الحادية عشرة من المفاوضات بالعاصمة السودانية «الخرطوم».
