مسئول رفيع المستوى: لا تحريك لأسعار الطاقة قبل تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية
نفت وزارة المالية نية الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية، حالياً. وقالت فى بيان، إن خطة الحكومة والوزارة لا تتضمن فى الوقت الحالى أى توجه لتحريك أسعار المواد البترولية، وإن هذا الملف غير مطروح الآن.
وعن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الفترة المقبلة، قالت الوزارة، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يناقش، حالياً، بمجلس النواب ليس له أى تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، وإن ما يتردد حالياً فى بعض وسائل الإعلام عن أن «القيمة المضافة» ستؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد أمر غير صحيح، حيث إن قانون القيمة المضافة ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية.
وذكرت الوزارة، أن ترشيد دعم الطاقة الذى يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن أى اتجاه لرفع الأسعار فى الوقت الحالي.
وقالت الوزارة، إن الإجراءات التى تدرس، حالياً، إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية.
وقال مسئول حكومى رفيع المستوى لـ«البورصة»، إنه لن تتم زيادة أسعار المواد البترولية قبل تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية، لتوفير المعلومات اللازمة عن حجم الإنتاج، وعمليات التوزيع ومعدلات السحب لكل فئة استهلاكية.
أضاف أن قرار تطبيق المنظومة سيكون خلال العام المالى الحالى، وتحريك أسعار المواد البترولية يتطلب تقارير من جهات أمنية لقياس مدى قبول الشارع لمثل هذه القرارات.
وقالت وزارة المالية، إن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلاً ركن أساسى فى السياسة المالية للحكومة، وهو ما تعكسه عشرات البرامج التى تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التى شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة، وكذلك الزيادات التى تم تخصيصها لدعم السلع التموينية التى زادت على العام الماضى بنحو سبعة مليارات جنيه، كما تم أيضاً زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة، وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعى.
أضافت أن الحكومة حريصة، أيضاً، على التوسع فى قوائم السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كانت وسائل إعلام قد اشارت إلى نية الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بمعدلات تتراوح بين 7% و12% ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات لإزالة دعم الطاقة وعدت به صندوق النقد الدولى الذى تتفاوض معه حالياً لاقتراض 12 مليار دولار.
