ازداد غضب أعضاء شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفتى الجيزة والقاهرة من اتجاه مجلس النواب لفرض رسوم إضافية على المصريين بالخارج.
قال عبدالرحيم المرسى، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تعد مذكرة لتقديمها لوزير الخارجية اعتراضاً على هذا الاتجاه.
كان مجلس النواب وافق فى جلسته العامة، الأحد الماضى من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية وفرض رسوم اضافية عليهم.
وتساءل «المرسى» كيف يفرض ضرائب ورسوم على العامل بالخارج، وهو لا يتمتع بالدعم وجميع الخدمات مثل غيره المقيم بالدولة؟
وطالب «المرسى» بتقديم تيسيرات وخدمات للمغتربين عند عودتهم للوطن فترات الإجازة مثل تصريحات للعمل وللسفر أو البطاقات الشخصية أو استخراج وتجديد جوازات السفر وغيرها من الخدمات حال زيادة الرسوم عليها.
أضاف أنه حال موافقة مجلس النواب على هذا المشروع بشكل نهائى، سيتم رفع مذكرة لوزارة الخارجية؛ اعتراضاً على هذه السياسات والضغوط على المواطن المغترب.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيهاً سنوياً.
وقال سليمان عبدالمجيد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن فرض رسوم على المصريين بالخارج يعتبر «لى ذراع»، خاصة أن العامل لا يستفيد منها، ولن يحصل على خدمات مقابل تلك الرسوم.
وأضاف أن المغترب يسهم فى توفير الدولار، وإتاحة فرصة عمل لغيره محلياً، وزيادة مستوى دخل أسرته، وبالتالى استهلاكها للمنتجات وتحريك السوق.
أوضح أن الغرفة ستعقد اجتماعاً عاجلاً؛ لمناقشة هذا المقترح والإسراع فى رفع مذكرة للمسئولين للعدول عنه.
