“النواب” يناقش تقرير تقصى حقائق القمح الاثنين المقبل

ملك: استدعاء وزيرى التموين والزراعة خلال الجلسة لوجود 11 طلب إحاطة ضدهما
يعتزم مجلس النواب نظر تقرير لجنة تقصى حقائق توريدات القمح لمحصول العام الجارى يوم الاثنين المقبل.
وقال مجدى ملك مكسيموس رئيس اللجنة، إن اللجنة سلمت تقريراً مختصراً إلى جانب التقرير الأساسى لرئاسة البرلمان حتى يمكن للنواب الاطلاع عليه وقراءته فى ظل وقوع التقرير الأساسى فى أكثر من 70 ورقة من القطع الكبير.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن إجمالى التوريدات الوهمية التى تم الكشف عنها عبر التفتيش والجرد قد بلغت قيمتها 560 مليون جنيه إلى جانب الكميات التى كشفت عنها باقى الجهات الرقابية الأخرى والتى بلغت نحو 640 مليون جنيه.

وقال ملك، إن التقرير يدين كلاً من وزارتى التموين والزراعة باعتبارهما المسئولين عن المحصول بداية من زراعته وحتى وصوله فى يد المستهلك خبز.
وأضاف أن المجلس سوف يستدعى الوزيرين خلال مناقشة التقرير إذ أن هناك ما يقرب من 11 طلب إحاطة ضد الوزيرين لمعرفة الحقيقة.
وأوضح «أن هناك بعض الأفراد تحصل فى الطن الواحد على 500 جنيه عن كل طن وهمى إدرجه فى الدفاتر».
وكان ملك قد ذكر فى حوار مع «البورصة» أن إجمالى التوريدات الوهمية فى محصول القمح لمراكز التخزين خلال موسم العام الجارى تتراوح بين 2 و2.5 مليون طن ما يوازى أكثر من 50% من إجمالى التوريدات التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة التموين والتى تبلغ 4.8 مليون طن.
وذكر أن المنظومة بالكامل تتطلب إعادة نظر فى ظل الحصر الوهمى لزراعات القمح والحصول على أسمدة مدعمة إلى جانب عمليات الخلط للقمح المحلى بالمستورد والذى يضر بصحة المواطن المصرى.
وقال إن هناك فساداً فى منظومة الصوامع المملوكة للدولة إذ أن هناك 1.2 مليون طن سعة تخزينية لها وعلى الرغم من ذلك لم يتم استغلالها وتم التعاقد مع صوامع ليست بالمواصفات الكافية التى تشترطها وزارة التموين.