«السعدنى»: اختفاء 10% من أصحاب «البازارات».. و50% نفذوا إغلاقاً جزئياً
قال خالد السعدنى، رئيس شعبة المنتجات السياحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السلع السياحية المصنعة محليا من النحاسيات والالباستر والخزفيات وورق البردي، لا تمثل أكثر من 3% من حجم تجارة المنتجات السياحية فى مصر.
وأضاف لـ«البورصة»: أن 40 ورشة فى مصر لا يمكنها تنفيذ المنتجات التى يستوردها أصحاب البازارات. كما أن المنتج يكون أقل جودة من مثيله المستورد.
وشدد السعدنى على أن السوق السياحى يحتاج إلى 10 آلاف قطعة شهريا حال وجود رواج، كاشفا أن مركز تحديث الصناعات الذى تم إنشاؤه لتشجيع الصناعة المحلية لا يملك خط إنتاج. وعند تقديمه أى منتج، يكون سعره 20 ضعف سعر المنتج المستورد.
ولفت إلى تراجع الإقبال على الاستثمار فى مجال بيع المنتجات السياحية بنسبة 95%، بالتزامن مع تراجع استيراد السلع السياحية بنسبة تفوق النسبة السابقة عند 97% مقارنة بأرقام عام 2010.
وحذر السعدنى، من استمرار الأزمة الحالية لأنها ستؤدى إلى تراجع أسعار الأصول الثابتة للمنشآت. فأصحابها يحاولون الخروج من الأزمة الحالية من خلال تخفيض قيمة منشآتهم بنسبة تزيد على 80%، لأنهم يعانون من تراكم الإيجارات والمطالب الحكومية.
وكشف عن قطع التيار الكهربائى عن البازارات فى الغردقة، لعدم سداد الفواتير، موضحا أن دعم قطاع السياحة يوجه لصالح الفنادق والشركات، ولا يستفيد منه أصحاب البازارات.
وقال: إن 10% من أصحاب البازارات هجروا المجال بشكل عام، فى حين أغلق 30% منهم البازارات بشكل تام، و50% منهم بشكل جزئى.. والنسبة الباقية تقاوم هذه الظروف الصعبة.
أضاف السعدنى أن تجارة المنتجات السياحية لا تستهدف السياحة الداخلية من البداية، لأنها تكون بأشكال وأسعار لا تناسب المواطنين، وتمثل هدايا وتذكارات للسياح.
وكشف أن الزيادة فى سعر صرف الدولار، سواء فى السوق الرسمى أو الموازى أدت إلى وقف الاستيراد منذ يناير الماضى. وتشترط هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة عدم السماح للمستوردين بالتعاقد مع المصانع الخارجية إلا بعد سداد 75 ألف دولار رسم تسجيل.
أعلن السعدنى أنه حال عودة التدفق السياحى، فإن مخزون السلع السياحية يكفى 3 أشهر فقط فى جميع البازارات.
وأشار إلى وجود ما يقرب من 20 ألف بازار مرخص، مقابل 60 ألفا غير مرخصة بسبب عدم رغبة الحكومة فى منحها التراخيص اللازمة للعمل.
وأضاف أن عام 2010 كان أفضل عام سياحى لمصر على الإطلاق. وساعد الرواج السياحى فى ذلك الوقت على انتعاش عدد كبير من الصناعات المتداخلة مع السياحة من نقل للسياح، والخدمات الداخلية بالفنادق، والتوريدات للمطاعم من المنتجات المحلية والمستوردة.
أوضح أن مصانع المنتجات السياحية المحلية، كانت توجه 50% من طاقتها الإنتاجية لصالح السياحة، و50% للتصدير، مؤكدا أن أصحاب البازارات بالكامل لم يستطيعوا تحمل التراجع السياحى فى الوقت الحالى. ولم يعد هناك بازار يعمل بكامل طاقته كما كان الحال فى السابق. وسجلت نسبة التراجع 100% فى الاستثمارات الجديدة.
وأضاف: «نسبة كبيرة من أصحاب الشركات والبازارات هجروا السوق المحلى إلى بعض الأسواق العربية».
ولفت إلى أن أصحاب البازارات لا يهتمون بقانون ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالي، لأن البازارات متوقفة بشكل تام، ولديها كثير من القضايا التى تستحوذ على أولوية قبل القيمة المضافة.
وأوضح أن الفنادق التى شجعت السياحة الداخلية، كانت قد أوشكت على الإغلاق وكات تحتاج إلى سيولة بشكل سريع. ولذلك نظمت برامج متكاملة مع شركات السياحة شاملة للإقامة والسفر.
وقال: إن قطاع السياحة يوفر 2 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، مطالبا الحكومة بالتروى عند اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل العاملين بالقطاع.
