رشاد: “الجيمات” ستستمر ولكن القرار ينقذ المندفعين من دفع فاتورة التلاعبات
استهدف قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 3 أسهم لشركات من بورصة النيل “نايلكس” تمثل 10% من الشركات المدرجة فى “نايلكس”، من أصل 4 أسهم شملها قرار الرقيب فى اول تطبيق لقرار إلزام الشركات بدراسات قيمة عادلة للأسهم، ليبقى التساؤل مطروحاً حول نجاح الاسلوب الجديد للهيئة فى تطهير سوق الشركات الصغيرة من وباء “الجيمات والتلاعبات” المتفشى به.
طالبت الهيئة 4 شركات بتقديم دراسة قيمة عادلة بعد ارتفاع أسهمها بأكثر من 75% خلال آخر 6 أشهر وضمت القائمة «بلتون المالية القابضة»، و«ايكمي»، و«مصر جنوب أفريقيا» و«اراب للتنمية».
وخلال الفترة التى شملها قرار الرقيب، ارتفع سهم «ايكمي» 200%، من مستوى 0.65 جنيه إلى 1.95 جنيه، وخسر منذ إعلان القرار حتى تعاملات الاربعاء 15% مسجلاً 1.53 جنيه.
كما ارتفع سهم «مصر جنوب افريقيا» 120% من 0.44 جنيه، وحتى 0.97 جنيه، وسجل فى تعاملات 21 اغسطس قبل اعلان قرار الهيئة مسوى جنيه واحد قبل أن يخسر 3% ويسجل 79 قرشاً، الا أن تحركات السهم حالياً مجرد معاودة سعر الطرح البالغ 95 قرشاً.
و«أراب للتنمية» الذى ارتفع 67% خلال فترة تقييم الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 11 أغسطس الحالى ثم خسر بعدها الى أن سجل 2.13 جنيه، بنسبة خسارة 5%، وعزوف من المتعاملين عن تنفيذ كميات تداول على السهم.
وقلل ياسر عمارة العضو المنتدب لشركة ايجل للاستشارات المالية التى ترعى قيد الشركات فى بورصة النيل، من قدرة قرار تحديد القيمة العادلة لاسعار الاسهم على الحد من ظاهرة التلاعبات فى بورصة النيل، بسبب الطبيعة الخاصة للسوق، ومتعامليه والتى تتصمن الاقبال على تحركات سهم معين، بسبب ارتفاعاته.
وقال ان فرضية قدرة القرار على بث الخوف فى المتلاعبين على الاسهم من الاتجاهات الهابطة القوية فى الاسهم، هى نظرية بحتة، وأن لسوق نايكلس طبيعته الخاصة، كما مراعاة الدورة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة ضرورة حتمية إذ إنها فى مراحل تتميز بالطفرات والنمو المطرد، فضلاً رؤية متعاملين بشراء مستقبل الشركة متمثلاً فى سهمها فى البورصة.
وتابع: بالتوازى يكون للرقيب والبورصة القدرة على توقيف المتلاعبين على الاسهم، الا أن الارتفاعات والانخفاضات من طبيعة سوق المال، وتذبذباتها الحادة من طبيعة بورصة النيل.
واضاف أن تحديد القيمة العادلة للسهم يتضمن سيناريوهات، فى حالة ارتفاعها بصورة محدودة عن القيمة السوقية للشركة، ومن ثم تم بشكل غير مباشر توجيه العرض والطلب فى السوق على السهم ما يخالف قواعد السوق الحر.
وقال ايهاب رشاد الرئيس التنفيذى لشركة مباشر انترناشيونال لتداول الاوراق المالية، التى تحتل المركز الرابع من بحصة سوقية 4.01% من تعاملات بورصة النيل فى الترتيب العام لشركات السمسرة منذ مطلع العام 2016، قال إن «الجيمات والتلاعبات» ثقافة متأصلة فى بورصة النيل، ورغم أن الهيئة كثفت من ضرباتها على التلاعبات من التطبيق الاول لقرار القيمة العادلة.
وأضاف أن المتعاملين فى هذا السوق، لديهم قناعة بأنها الوسيلة الاسرع لتحقيق عوائد فى البورصة بسبب صغر حجم الشركات والقدرة على التحكم فى ارتفاعاتها بسهولة.
وتابع رشاد: اللى عاوز يعمل «جيمة» هيفضل يعملها فى السوق، الا أن القرار ربما يفلح فى انارة طريق من يشترى الاسهم فى فترة ارتفاعاتها القوية.
وفسّر رشاد بأن تحديد القيمة العادلة للسهم ربما ينقذ المتعاملين من شراء الاسهم فى ظل ارتفاعات قوية، ينتج عنها خسائر قاسية للمحافظ الاستثمارية ما يؤثر على سمعة الاستثمار فى بورصة النيل رغم ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بفرص نمو ممتازة على مستوى الاداء المالى والتشغيلي.
من جهته، وطالب محمد عسران العضو المنتدب لشركة ايفا لتداول الاوراق المالية، والتى تحتل المركز الثالث فى تنفيذ تعاملات بورصة النيل، بحصة سوقية 6.58%، بإعلان فشل بورصة النيل فى تحقيق اهدافها التى انشئت من اجلها.
وقال إن المضاربات باتت واضحة وملحوظة فى الاسهم المدرجة مشككاً فى قدرة قرار إلزام الشركات بدراسة القيمة العادلة على الحد من ظاهرة المضاربات فى السوق.
