سحب المستثمرون حوالى 25.2 مليار دولار من صناديق التحوط الشهر الماضى فى أكبر استرداد شهرى منذ فبراير 2009.
وكشف تقرير لشركة «اى فيستمنت» للأبحاث نشرته وكالة أنباء «بلومبرج» أن السحوبات كانت للشهر الثانى على التوالى فى هذه الصناعة المحاصرة، التى شهدت سحوبات بحوالى 23.5 مليار دولار فى يونيو الماضى.
وأوضح التقرير أن إجمالى تدفقات الصناديق بلغ 55.9 مليار دولار العام الجارى مدفوعا بالأداء المتوسط بعد أن خسرت عدداً من الصناديق المال العام الماضى.
وأوضح التقرير أن العام الجارى سيكون العام الثالث فى تسجيل مستويات قياسية من التدفقات الخارجة السنوية الصافية والاول منذ تدفقات الصناديق الخارجة بين عامى 2008 و2009.
وتواجه صناديق التحوط التى تتقاضى بعضا من أعلى الرسوم فى مجال إدارة الأموال انتقادات متزايدة من العملاء بشأن التكاليف الكبيرة والأداء الباهت، الذى لم يواكب معظمه أسواق الأسهم منذ الأزمة المالية.
وفقدت أكبر 10 صناديق تحوط الأموال وفقا لأكبر استرداد فى يوليو، حيث فقدت فى المتوسط 4.1% فى الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى.
وكان السحب الذى تم تسجيله الشهر الماضى بمثابة أعلى مستوى منذ أن تم سحب 28.2 مليار دولار فى فبراير 2009.
ووفقاً لبيانات شركة «إى فيستمنت» فإن الصناعة تدير أكثر من 3 تريليونات دولار وكانت أكبر التدفقات الخارجة فى يوليو وبلغت السحوبات من صناديق الائتمان والاصول المتعددة نحو 10 مليارات دولار من كل قطاع.
وأشار التقرير إلى أن آخر مرة شهدت فيها صناديق الأصول المتعددة سحوبات شهرية قرب هذا المستوى فى أبريل 2012 أثناء أزمة الديون السيادية فى أوروبا، بينما شهدت صناديق الأسواق الناشئة أعلى سحب فى 17 شهراً.
