قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة شركة مصر للاسمنت – قنا الى النيابة العامة بتهمة اخلالها بواجب الاخطار عن عملية استحواذ.
وقال الجهاز فى بيان له إنه تبين فى إطار متابعته لعمليات الاندماج والاستحواذ التى تتم فى السوق المصرى بمختلف قطاعاته قيام شركة مصر للاسمنت بالاستحواذ على كامل الاسهم المملوكة لشركة اسيك للاسمنت فى كل من شركة اسيك المنيا للاسمنت وشركة اسيك للخرسانة الجاهزة، علما بأن شركة مصر للاسمنت قنا استنفدت المهلة القانونية لإخطار الجهاز بعملية الاستحواذ المشار اليها والتى حددها القانون بـ 30 يوما من تاريخ نفاذ التصرف القانوني.
يذكر ان هذه المخالفة تعد الاولى فى خلال فترة عمل جهاز حماية المنافسة منذ نشأته من 10 سنوات. حيث يلزم القانون الشركات المستحوذة فى حالة تجاوز رقم اعمالها السنوى فى آخر ميزانية مائة مليون جنيه بإخطار الجهاز بتلك العمليات.
وفى سياق متصل، شددت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، على أهمية التزام مجتمع الاعمال بإخطار الجهاز بكافة عمليات الاندماج والاستحواذ على النحو الذى رسمه القانون، ليس فقط من أجل تجنب تعرض الشركات لغرامة قد تصل الى 500 الف جنيه، ولكن لأهمية تلك الإخطارات فى تكوين قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذى يعتبر خطوة أولى فى مشوار الجهاز لتمهيد دوره فى الرقابة اللاحقة على عمليات الدمج والاستحواذ.
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة يعمل منذ فترة على إعداد مقترح بتعديلات لقانون حماية المنافسة فى إطار برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبى، يخول الجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ أسوة بأغلب أجهزة المنافسة فى العالم، الأمر الذى يضمن مزيدا من الفاعلية فى الحد من الممارسات الاحتكارية من خلال مراقبة التركزات الاقتصادية والأوضاع المهيمنة التى قد تنتج عن تلك الاندماجات والاستحواذات والتى قد يترتب عليها إخلال بالمنافسة فى السوق.
وأخيراً تجدر ملاحظة أن شركة مصر للأسمنت قنا سبق لها مخالفة قانون حماية المنافسة وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بثبوت إدانتها وتغريمها عام 2008، الأمر الذى لا يدع مجالاً للقول بعدم دراية الشركة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
