قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقرى للإيرادات فى أى دولة وتصل نسبتها فى موارد بعض الدول الى 90% .
وأوضح “المنير” في تصريحات له اليوم،أن هناك مشاكل فى المنظومة الضريبية والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبى مشيرًا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبى من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008،مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبى والمناخ الاقتصادى.
وأشار إلى أن مصر تعانى منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت لتشوه قانون ضريبة المبيعات والتى تم تطبيقها منذ عام 1991 وان القيمة المضافة تطبق فى أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهى ليست بقانون او ضريبة جديدة انما هى نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.
وأوضح أن هناك هدف اقتصادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى بإعادة الحصيلة وضخها فى منظومة الاقتصاد. لتوجيهها الي خدمة المواطن ومد مظلت شبكة الحماية الاجتماعية،إلى جانب الهدف المالى للضريبة وهو تحقيق حصيلة ضريبية نتيجة اتساع قاعدة الخدمات وهدف اجتماعي بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بما يشمله من قائمة اعفاءات تشمل 52 سلعة وخدمة اساسية يستخدمها المواطن يوميا مثل الألبان ومنتجاتها والسكر والزيت والشاي واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها وأدخلنا مجموعة جديدة من السلع لتكون ضمن القائمة المعفاه بالاضافة لخدمات النقل والتعليم والصحة.
وقال نائب وزير المالية إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يدِر للدولة 32 مليار جنيه وهذه الحصيلة الناتجة عن تطبيق القانون سيتم انفاقها على دعم السلع التموينية والغذائية وتمويل برنامجى تكافل وكرامة لتوسيع أعداد المستفيدين منه ليصل الى مليون مستفيد بالقرى الاكثر فقرا وايضا معاش الضمان الاجتماعى ليستفيد منه 1.5 مليون اسرة و دعم التأمين الصحى وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%.
