أعلن حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر عن توصيات المنتدى الأول للجامعة والذى عقد فى يومى 13 و14 من شهر أغسطس الجارى لمناقشة مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى من المقرر تقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها خلال أيام.
وقال القلا من خلال التوصيات إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد العمل وفقًا لمنظومة متكاملة تقم بإدارتها، إذ طالب بإنشاء هيئة قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد، وتتولى اقتراح جميع الإجراءات الخاصة بالتأسيس، وتقييم دراسات الجدوى وحل أى مشكلات يمكن أن تواجه تلك المشروعات.
وأضاف أن اختصاصات تلك الهيئة يجب أن تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثناء ممارسة عملها بشكل كامل بدءًا من التمويل وحتى إيجاد منافذ لتوزيع منتجاتهم داخليًا وخارجيًا، وتزويد أصحاب المشروعات بالمهارات المالية والإدارية التى تمكنهم من تطوير أدائهم المؤسسي، فضلًا عن حل المشكلات التى تعرقل استمراريتها.
كما طلب المنتدى وضع استراتيجية عامة تلتزم بها الدولة لكيفية التعامل مع المشروعات المنتاهية الصغير والصغيرة، تتضمن الأهداف والنتائج المرجوة، على أن يتم ربط هذه الاستراتيجية بالخطة القومية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار القلا إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية تحديد قطاعات ونماذج المشروعات التى تهدف الدولة إلى تنميتها فى كل قطاع من تلك المشروعات، كما أوصى أيضاً بإنشاء اتحاد عام للمستثمرين فى الصناعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة ليكون راعيًا وداعمًا لها ومدافعًا عن مصالحها أمام مؤسسات الدولة المختلفة.
وقال إن المنتدى أوصى بإصدار تشريع موحد ولوائح منظمة لجميع الجوانب الخاصة بالمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة يتضمن تعريفًا موحدًا للمشروعات لتوحيد المعاملة المالية والإدارية حال التعامل مع المؤسسات التمويلية والحكومية والخاصة، بالإضافة إلى وضع تشريع خاص بالمعاملة الضريبية للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تخفيض تكلفة الالتزام الضريبى على هذه المشروعات.
وأضاف القلا، أن التوصيات شملت أيضًا إنشاء قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وإنشاء تجمعات نوعية فرعية تضم مجموعات من أصحاب المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من وفرة الإنتاج الكبير وزيادة فعالية التسويق الجماعى لمنتجات هذه المشروعات.
