“الكمسرى” يتجه إلى “المترو” لتطبيق زيادة أسعار التذاكر

عاملون بشركة الإدارة ينتقدون تخصيص عربات مميزة بأسعار خاصة
تدرس الحكومة زيادة أسعار تذاكر المترو منذ فترة طويلة وأوشكت على اتخاذ القرار. وتقول المصادر، إن التذكرة ستزيد بين 1.5 و3 جنيهات، وسيتم تخصيص عربات مميزة بأسعار أعلى لكن من سيشرف على تلك الخطوة، الأنظار تتجه إلى «الكمسرى».
انتقد عدد من العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اتجاه الشركة لتخصيص عربتين مميزتين خلف عربة القيادة من كل قطار بأسعار مترفعة.
وقال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إنها بصدد تطبيق قرار زيادة أسعار التذاكر مع بداية سبتمبر المقبل، لتصل إلى 1.5 جنيه للتذكرة، مع تخصيص عربتين مميزتين بكل قطار يصل سعر التذكرة بهما إلى جنيهين، واللتين لصقت عليهما الشركة، حالياً، شريطاً فسفورياً من الخارج لتمييزهما.
وتحتاج خطة زيادة أسعار المترو وفقاً للسيناريو الحالى، عودة «الكمسرى » أو «المفتش» لعمله، وهو من أبناء الشركة الذين اعتادوا على الراحة خلال الفترة الماضية وخاصة بعد الاتفاق مع شركة أمن خاصة تدير مهمة الحماية وتأمين بوابات العبور.
وأفاد بأن الشركة تخطط لإسناد مهمة التفتيش على الالتزام بقطع التذاكر المميزة ذات الـ2 جنيه بالعربات الـvip لبعض العاملين لديها، مع توقيع غرامة 15 جنيهاً على المتهربين أو حاملى التذاكر العادية.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تغيير برمجة ماكينات التذاكر لتتوافق مع الأسعار الجديدة.
وطالب عدد من العاملين بالشركة المسئولين عن قرار العربات المميزة بالمترو بالتأنى فى تطبيق تلك الخطوة والتى تأتى فى غير صالح الشركة لصعوبة تطبيقها فضلاً عن إرسائها مبدأ الطبقية.
وأضاف العاملون بالمصرية لإدارة وتشغيل المترو فى صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ـ برلمان المترو، أن ظروف الدراسة وخروج ودخول الموظفين لن يمنع أحداً من ركوب تلك العربات، ولو لم يحمل التذاكر المميزة فضلاً عن تسببه فى زيادة فترة التأخير بكل قطار ما ينتج عنه زحاماً أكثر مما هو عليه حالياً بمحطات المترو.
وكشف الدكتور جلال سعيد، وزير النقل عن وجود عدة سيناريوهات مطروحة لتحديد آلية زيادة أسعار تذاكر لمترو الأنفاق، فيما لم يفصح عن الآلية التى ستتبعها الوزارة لتطبيق الزيادة حفاظاً على مرفق مترو الأنفاق.
وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، أن الزيادة التى تسعى الوزارة لتطبيقها بالنسبة للطلاب ستتراوح بين 12 و20 قرشاً ليس أكثر.
وذكر وزير النقل، أن مديونية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تصل إلى 150 مليون جنيه مقابل الكهرباء والتأمين والخدمات والنظافة.