تعتزم وزارة التعاون الدولى ممثلة عن الحكومة التفاوض مع البنك الدولى على الشريحة الثانية من قرض البنك البالغة مليار دولار خلال اجتماعات الخريف بين البنك وصندوق النقد الدوليين أكتوبر المقبل.
وكان البنك الدولى قد وافق فى ديسمبر العام الماضى على اقراض مصر 3 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات على ثلاث شرائح متساوية كل عام لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقالت مصدر حكومى وثيق الصلة، إن المفاوضات ستتم بعد موافقة مجلس النواب على الشريحة الأولى من القرض على الأقل، متوقعاً ذلك خلال حضور وفد من الحكومة المصرية لاجتماعات الخريف السنوية أكتوبر المقبل.
وأضاف لـ«البورصة»، أن تسلم مصر للشريحة الأولى من البنك الدولى مرهون بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية التى تم توقيعها ديسمبر العام الماضي.
وذكر المصدر، أن وزارة التعاون الدولى سلمت مجلس النواب الملفات الخاصة بالاتفاقيات التى تمت مع البنك الدولى خلال الفترة الماضية وفى انتظار التصويت عليها.
وقال إنه من المقرر أن يتم التفاوض على قرض جديد من البنك الدولى لمشروعات الإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار بمشاركة وزير الإسكان خلال الاجتماعات لتقديم المشروع إلى البنك الدولي.
ورهن البنك الدولى صرف الشريحة الأولى من القرض بعدد من الإصلاحات الاقتصادية كإقرار قانون الخدمة المدنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تدبير نحو 6 مليارات دولار قبل التصويت على برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ويضمن البرنامج اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد بجانب جذب 9 مليارات دولار تمويلات من مصادر أخرى لدعم البرنامج خلال 3 سنوات.
