تدبير 3.8 مليار دولار من إجمالى 5 مليارات دولار لتمويل 20 مشروعاً
لجنة جديدة بالوزارة لمبادلة ديون مصر مع العالم الخارجى بمشروعات تنموية
انتهاء إجراءات قرض البنك الدولى وتفاهمات مع «النواب» لإقراره
تسعى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، لتأمين نحو 15 مليار دولار تمثل 50% من عملية تمويل الفجوة التمويلية المقدرة بقيمة 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً.
وقالت الوزيرة فى تصريحات لـ«البورصة»، إن الوزارة نجحت فى تأمين نحو 3.8 مليار دولار من جهات مانحة من إجمالى 5 مليارات دولار مستهدف توفيرها خلال العام المالى الجارى، وسيتم توجيه المبلغ إلى تمويل 20 مشروعاً بقطاعات تنموية مختلفة تشمل الكهرباء والصرف الصحى و سيتم تمويلها عبر البنكين الدولى والأفريقى للتنمية وجهات مانحة أخرى.
وتابعت، أنه تم صرف شريحة تمثل 25% من قرض البنك الدولى الموجه لمشروعات الصرف الصحى والبالغ 550 مليون دولار، إلى جانب صرف 25% أخرى من قرض أيضا للبنك الدولى موجه لمشروعات الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى صرف نحو 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية من إجمالى قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
وتسعى مصر لتضييق الفجوة التمويلية عبر قنوات مختلفة منها الاقتراض من الصندوق والبنك الدوليين والبنك الأفريقى للتنمية مع طرح سندات فى الأسواق الدولية وودائع من الإمارات والسعودية.
ورفضت الوزيرة ما يوجه لها من انتقادات بأن قروض التعاون الدولى ستحمل الأجيال القادمة أعباءً كثيرة وقالت «أنا أستثمر فى الأجيال القادمة عبر تحسين جودة الحياة بمشروعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحى».
وتابعت، «قروض التعاون الدولى الموجهة دوماً لدفع التنمية بمصر لا ترهق الدين العام ففائدتها وآجال سدادها إذا ما قورنت بالدين الداخلى الذى يمول عبر سندات خزانتها بفائدة 16%، تعد قليلة جداً وإذا ما قورنت بتكلفة السندات الدولية المزمع طرحها بفائدة 6% وآجال السداد تعد قليلة جداً أيضا».
وقالت إن أعباء قروض التعاون الدولى التى تصل فائدتها أحيانا إلى 0.5% وفترة سداد تصل إلى 35 سنة هى الأقل بين مصادر التمويل المختلفة كالاستدانة المحلية أو طرح سندات فى الأسواق الدولية التى ترتفع فائدتها وتقل فترة سدادها وسماحها.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولى لا تتفاوض على توفير أى تمويل لمشروعات إلا إذا تأكدت من دراسة جدواها الاقتصادية وقدرة الجهة الحكومية على سداد أقساط وفوائد الدين، حتى لا يضاف أعباء كاهل الدول أعباء ديون جديدة.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة تقليص الدين العام الذى يتجاوز نحو 98% من الناتج المحلى الإجمالى، بإصلاحات تسرع من وتيرة تدفق الاستثمار الأجنبى والسياح.
وتابعت «نعمل على تأسيس وحدة جديدة لمبادلة جزء كبير من ديون مصر مع العالم الخارجى بمشروعات تنموية، وستتم إعادة التفاوض على جميع القروض خلال المرحلة المقبلة، ومدى إمكانية مبادلة تلك الديون بمشروعات».
وذكرت أنها نجحت فى الاتفاق مع إيطاليا وألمانيا أيضا، على أن يتم توجيه تلك الديون لمشروعات تمكين وتدريب الشباب.
وأشارت إلى الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والتفاوضية بشأن قرض البنك الدولى البالغ 3 مليارات دولار على 3 شرائح.
وقالت «تم عرض اتفاقية القرض على مجلس النواب الذى يتفهم مدى احتياجنا له وننتظر إقرار الاتفاقية خلال اللجنة العامة، على أن يعرض على مجلس الدولة لضبط صياغته القانونية».
