فى الوقت الذى قرر فيه البنك المركزى مساندة أكبر البنوك العامة فى التوافق مع ضوابط معيار كفاية رأس المال التى أقرها أبريل الماضى، من خلال ضخ أكبر قرض مساند بقيمة 31 مليار جنيه تعانى بنوك حكومية صغرى أزمة فى تغطية المخصصات ومتطلبات مالية أخرى للتوسع والنمو.
ومن أبرز البنوك التى تحتاج لقروض مساندة، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى العربى، وبنك الاستثمار العربى، وهى البنوك التى بدأت خططاً إصلاحية طويلة الأجل، وعلى الرغم من تحقيق بعضها أرباحاً خلال الأعوام الماضية، فإنها غير حقيقية؛ بسبب معاناتها فجوة فى تغطية المخصصات.
وبلغ إجمالى القروض المساندة التى حصل عليها البنك العقاري 7 مليارات جنيه، كان آخرها بقيمة مليار جنيه فى أغسطس 2011، كما بلغت قروض المركزى المساندة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى 2.5 مليار جنيه، آخرها بقيمة مليار جنيه فى يناير 2013، وكذا حصل «المصرف المتحد» على قروض مساندة بقيمة 5 مليارات جنيه، ويتطلب نمو تلك البنوك رفع رؤوس أموالها بشكل يسمح لها بالتوسع ائتمانياً، وتحقيق أرباح سريعة.
قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن البنك العقارى يحتاج إلى قرض مساند كبير لإغلاق فجوة المخصصات بالكامل، بهدف تحقق أرباح فى فترة سريعة، إضافة إلى دعم خطط واستراتيجيات جميع قطاعات البنك، فى الوقت نفسة أكد أن البنك لم يطلب من المركزى مساندة لدعم معيار كفاية رأس المال.
أضاف «محيى الدين»، أن البنك لديه محفظة تعثر كبيرة تعوق أى توسعات تتطلبها الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنوك التى حصلت على قروض مسانده لا تمتلك محافظ تعثر تعوق خطط توسعها، وأن القرض الهدف الرئيسى منه دعم القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك، فى حين أن «العقارى» يحتاج إلى قرض مساند لإغلاق فجوة الخسائر أولاً.
أشار «محيى الدين» إلى أن البنك يسعى إلى إغلاق ملف التعثر نهائياً بحلول عام 2018، وأن البنك استعان بشركة تسويق تسهم فى ترويج بعض الأصول المملوكة له، بما يسهم فى خفض نسب التعثر المستهدفة العامين المقبلين.
واعتبر رئيس البنك القروض المساندة للبنوك خطوة جيدة، وأن قيام البنك المركزى بهذه الخطوة نيابة عن وزارة المالية لكون المركزى الرقيب والمساند لجميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى.
قال مسئول ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك لم يحصل على قرض مساند من البنك المركزى، وإن التنمية الصناعية يسعى إلى زيادة رأسماله من خلال الأرباح المحتجزة، وحقق البنك 95 مليون جنيه أرباحاً العام الماضى.
أضاف المسئول، أن البنك تقدم بطلب للبنك المركزى لزيادة رأسماله وينتظر الموافقة، وأن البنك يسعى إلى هذه الزيادة لتطبيق الاستراتيجية التوسعية التى يسعى البنك إلى تطبيقها خلال السنوات المقبلة.
أشار إلى أن القروض المساندة التى حصل البنك عليها والبالغة 2.5 مليار جنيه بفترة سداد 5 سنوات، أسهمت هذه القروض فى إعادة تصحيح الهيكل المالى للبنك، ودعمه لحين إغلاق فجوة المخصصات.
أوضح المسئول، أن معايير بازل تطلب محدادات معينة لمعايير كفاية رأسمال البنوك، وأن البنوك الثلاثة التى حصلت على القرض لديها انخفاض تحتاج إلى دعمه، حتى لا يؤثر على المراكز المالية لهذه البنوك.
قال هانى محفوظ، مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى، إن البنك لم يتقدم بطلب مساند للمركزى، وإن معيار كفاية رأسمال البنك يتخطى النسب المحددة من جانب البنك المركزى، وقادر على مقابلة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
أضاف أن البنك لديه أرباح محتجزة، ويقوم بإعداد بيان معيار كفاية رأس المال بصفة ربع سنوية كمجموعة مصرفية، وفقاً للقوائم المالية المدققة من المراجع الخارجى، مشيراً إلى أن البنك لا يمتلك مساهمات كبيرة فى شركات تابعة تؤثر على معيار كفاية رأسماله.
