.. والركود يخيم على السوق الموازى للأسبوع الثالث على التوالى
امتنع عملاء الصرافات حائزو الدولار عن بيعه بالأسعار الرسمية التى تداولها شركات الصرافة خلال الفترة الأخيرة تخوفاً من عمليات التفتيش التى يقوم بها البنك المركزى.
قال رئيس إحدى شركات الصرافة، إن العملاء يمتنعون عن تداول العملة الأمريكية بالأسعار الرسمية مطالبين بأسعار تتخطى 12 جنيهاً للدولار الواحد.
وأضاف أن ذلك ساهم بشكل كبير فى حالة الركود التى يشهدها السوق الموازى خلال الشهر الجارى، مشيراً إلى أن الصرافات لن تشترى إلا بالأسعار الرسمية.
وذكر أنه حال تداول السوق بسعر موحد فإن ذلك يساعد الانتقال من حالة الركود التى تشهدها الصرافات خلال الأسابيع الماضية.
ويشهد السوق الموازى حالة من الركود منذ مطلع الشهر الجارى بعد تشديد البنك المركزى الرقابة عليه، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب على تعديل قانون البنوك وتشديد العقوبات على تداول العملات الأجنبية بالأسعار غير الرسمية.
ووفقاً لنائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، تم غلق وشطب نحو 53 شركة صرافة منذ بداية العام الجارى.
وقال مسئول آخر بإحدى شركات الصرافة، إن شركتة تنفذ 25% فقط من طلبات شراء وبيع الدولار، مشيراً إلى أن جميع فروع الشركة ترفض الإعلان عن الأسعار الحقيقية لتنفيذ العملة معلنين الأسعار الرسمية، لافتا إلى أن أغلب العملاء يرفض بيع أى دولارات بالأسعار الرسمية باستثناء المضطرين وبمبالغ لا تتعدى 400 دولار.
أضاف أن العملاء حالياً بدأوا يبحثون عن مشترين للدولار للبيع بأسعار أعلى من شركات الصرافة وبدون وسيط، متوقعاً استمرار حالة الركود فى سوق الصرف الموازى حتى تنتهى فترة ترقب إجراءات البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه.
وقال أحد تجار العملة إنه ينفذ عمليات محدودة من بيع وشراء الدولار عند 12.40 جنيه شراء و12.60 جنيه بيع، مشيراً إلى أن أغلب العملاء التى تجد سعر الدولار مماثلاً لأسعار البنوك تذهب للبنوك وهو ما سحب جزءاً كبيراً من المعروض الدولارى من السوق الموازى، لافتا إلى أن عمليات إغلاق شركات الصرافة والتفتيش المكثف عليها آثار مخاوف أصحاب الشركات ودفعهم لتقليل النشاط خوفاً من الإغلاق والشطب أو الحبس والغرامة.
ووافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على تعديلات قانون البنك المركزى المقدم من الحكومة لتغليظ العقوبة على المتعاملين بالدولار خارج إطار القانون.
ورفعت التعديلات قيمة الغرامة لتتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية لتصل فترة الحبس بين 3 و10 سنوات.
وفى الوقت ذاته، طالب رئيس المجلس (على عبدالعال) النواب بسن قانون لإلغاء شركات الصرافة التى وصفها بأنها سبب الأزمة وارتفاع سعر الدولار جراء المضاربات التى تتم.
وحافظ السوق الرسمى على أسعار الدولار عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع فى الوقت الذى ثبت البنك المركزى أسعار الدولار فى عطاءاته الدولارية للبنوك لبيع الدولار عند 8.87 جنيه.
