قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولى تعمل على زيادة فعالية المساعدات الإنمائية الرسمية من المنح والتمويلات والتنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات التنموية لتوجيه الموارد المالية نحو المشروعات القومية ذات الأولوية.
وأضافت أن ذلك من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى المقام الأول من خلال العمل المشترك مع كافة الشركاء على تطوير استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يتوافق مع رؤية الوزارة التى تستند إلى أولويات التنمية فى مصر.
جاء هذا خلال لقاء عقدته سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اليوم، مع عدد من مسئولى جهات التمويل الخارجية، بحضور مصطفى بن لمليح، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة وعلى خان، نائب رئيس مجموعة المانحين الدوليين بمصر إلى جانب رؤساء البعثات لعدد كبير من المؤسسات التنموية من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى ومنظمات الأمم المتحدة ومسئولى الأقسام الاقتصادية بالسفارات الأجنبية بالقاهرة.
وقال بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي: إنه تم استعراض وبحث المبادرات والمشروعات التنموية التى تقوم بها مختلف المؤسسات، فيما اشاد الشركاء فى التنمية بالتنسيق الدائم معهم من أجل تنفيذ المشروعات فى اسرع وقت، وازالة اى عقبات تواجه المشروعات.
وأضافت نصر أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضى بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير العشوائيات والمناطق الأكثر احتياجا والصرف الصحى والطاقة المتجددة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن الوزارة مهتمة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والتقييم لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة من خلال نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة والإسهام فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ووفقاً للبيان تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة بين الجانبين للوقوف على مدى تقدم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتصميم برامج تنموية جديدة بناء على أولويات الشعب المصرى.
كما تمت مناقشة ترتيبات الجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستعقد فى سبتمبر المقبل فى نيويورك، بالتزامن مع قيام مصر وعدد من الدول بعمل مراجعات وطنية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسبق أن قامت الوزارة بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التى تمت وفقاً لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، كما تم عقد اكثر من عشر ورش عمل بحضور ممثلى الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة فى مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من ادراج كل ما تم انجازه بالتقرير، وأن مصر قامت بعرض التقرير فى يوليو الماضى ضمن 22 دولة منها دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وست دول افريقيا.
