قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إن مقترح اتحاد الصناعات بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع لم يتم تقديمه إلى الوزارة حتى الآن.
وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب المصانع يسددون الضريبة العقارية المستحقة عليهم ويعدون من الملتزمين ضريبياً.
ولفت إلى انه تم وضع أسس محاسبة الضريبة العقارية عليها عبر التكلفة الاستبدالية للأصل التى تتضمن تكلفة الأرض والمبانى مخصوماً منها معدلات الأهلاك واستبعاد 32% من الإيجار السنوى نظير الصيانة وبعد ذلك يتم استبعاد حد الإعفاء المقرر بالقانون للوحدات غير السكنية وبعد ذلك تحسب الضريبة بنسبة 10%.
وأضافت المصادر، أنه أسس المحاسبة الضريبة لكل من السياحة والمطارات يجرى العمل بشأنها حالياً لتدخل ضمن المنظومة، خاصة انه تم مناقشتها أكثر من مرة على مدار عدد من وزراء السياحة السابقين، ولكن التعديل الوزارى لهم حال دون استكمالها.
وقالت المصادر، إن وضع قاعدة بيانات كاملة وواضحة عن حجم الأصول العقارية فى مصر سيساهم بشكل كبير فى عمل حصر لجميع الانشطة الاقتصادية المختلفة بما يضمن زيادة الحصيلة.
وتعد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى مشروعا بقانون لإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت العقارية، وتقديم مقترح بمشروع قانون فى هذا الشأن.
