مصادر: تطبيق القرار على جميع معاملات الشركة.. وتحديد سعر الدولار باتفاق الطرفين
وافقت الشركة المصرية للاتصالات على تحصيل مستحقاتها الدولارية لدى شركات المحمول والاتصالات بالجنيه المصرى بفائدة 3.5%.
وعلمت «البورصة»، أن الشركة المصرية خاطبت شركات الاتصالات بإمكانية سداد أى مديونيات دولارية عليها بالجنيه المصرى بزيادة 3.5% لتسهيل عمليات السداد فى ضوء الأزمة الدولارية التى تعانى منها البلاد.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يسهم القرار فى توفير جزء من الإيرادات الدولارية لشركات المحمول التى تجنيها من خدمات الاتصالات الدولية، خاصة بعد رفضها سداد 50% من قيمة رخص الجيل الرابع بالدولار بسبب نقص العملة.
وقالت إن حجم تعاملات المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث يتجاوز 3 مليارات جنيه سنوياً، وتسيطر العملة الأجنبية على جزء ضئيل من هذه المعاملات.
أضافت لـ«البورصة»، أن المصرية للاتصالات تقدم خدمات تأجير بوابتها الدولية لصالح شركتى «أورنج مصر» و«وفودافون مصر»، كما تقدم خدمات التراسل وتأجير البنية التحتية لشركات المحمول الثلاث، بخلاف الحصول على نسبة من خدمات الترابط البينية للاتصالات الدولية، فضلاً عن دوائر مراكز الاتصالات المؤجرة للشركات.
وذكرت المصادر أن تسعير الدولار سيتم بالاتفاق بين الطرفين ولكنه لن يكون بالسعر الرسمى للدولار، وأن القرار مطبق على عدد كبير من الشركات التى تعمل مع المصرية للاتصالات منذ مطلع العام الحالى، وسيجرى تعميمه على شركات المحمول، على الرغم من تحصيلها إيرادات دولارية من خدمات الاتصالات الدولية.
تابعت: «المشغلين فى حاجة للدولار لسداد 50% من قيمة رخص الجيل الرابع التى طرحتها الحكومة بالدولار، ونسعى لتسهيل الإجراءات عليها».
وقالت إن الفائدة التى حددتها المصرية للاتصالات بواقع 3.5% مقابل الأعباء التى ستتحملها الشركة بعد الاستغناء عن حقها فى مستحقاتها الدولارية وتعويضها بالجنيه المصرى.
وطرحت الحكومة رخص الجيل الرابع على شركات الاتصالات الأربع فى مصر، واشترطت تحصيل 50% من قيمتها بالدولار، وهو ما اعترضت عليه الشركات لصعوبة تحقيقه فى ضوء أزمة نقص الدولار التى تعانى منها البلاد.
وحددت وزارة الاتصالات أسعار ترددات الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من شركتى فودافون مصر وأورنج مصر و4.5 مليار جنيه لشركة اتصالات مصر و5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع.
