نقيب الصيادلة فى حوار لـ«البورصة»:
عبيد: 900 مستحضر ناقص من الصيدليات.. وأزمة «المحاليل» دخلت مرحلة الخطر
اتفاقية «غسيل السوق» فاشلة.. والأدوية المسحوبة لا تتعدى قيمتها 15 مليون جنيه
قرار «زيادة الأسعار» جيد وتطبيقه تم بشكل عشوائى.. و«تحرير الأسعار» يدمر الصناعة
«اللجنة الاستشارية للدواء» التى شكلها وزير الصحة لم تجتمع خلال 10 أشهر.. واستقالتى منطقية
جميع شركات الأدوية لم تلتزم بزيادة هامش ربح الصيدلى وفقاً لقرار التسعير
إعداد ملف كامل بمخالفات سلاسل الصيدليات وتقديمه لرئيس الجمهورية الفترة المقبلة
وزير الصحة لا يرغب فى تطوير قطاع الدواء وغير قادر على اتخاذ القرارات المهمة للصناعة
شركات دواء تحقق هوامش ربحية تتجاوز 600% فى بعض المستحضرات وعليها تحمل خسائرها
«الصحة» توقفت عن إصدار النشرة الدورية للنواقص منذ 3 أشهر بأمر الوزير
تدرس نقابة الصيادلة، المساهمة فى مشروعين لإنتاج ألبان الأطفال والسرنجات خلال الفترة المقبلة.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن النقابة تسعى لإنشاء مصنع لألبان الأطفال، بالشراكة مع اتحاد المهن الطبية، لحل أزمة نقص الألبان المستوردة.
وأوضح عبيد فى حوار لـ«البورصة»، أن النقابة تستهدف تمويل 40% من تكلفة إنشاء مصنع ألبان الأطفال ذاتياً عبر اشتراكات الأعضاء، و20% من اتحاد المهن الطبية، كما أن النقابة ستفتح المجال للصيادلة الأعضاء للمساهمة فى المشروع لتمويل النسبة المتبقية.
ويضم اتحاد المهن الطبية أعضاء نقابات الصيادلة والأطباء والأسنان والبيطريين، ويحصّل رسوماً واشتراكات سنوية من جميع الأعضاء، ويتولى صرف معاشات لكبار السن من الأعضاء، ويمتلك الاتحاد نحو مليارى جنيه ودائع لدى البنوك.
وأضاف عبيد، أن إنشاء مصنع لألبان الأطفال سيحقق ربحية عالية للمساهمين، بجانب أنه سيسهم فى حل أزمة نقص الألبان.
وأشار إلى أن المصنع المزمع إنشاؤه سيبدأ التصنيع من المرحلة قبل النهائية، اى أنه سيقوم باستيراد المواد الخام، وتصنيعها محلياً.
وذكر أن أزمة البان الأطفال التى يعانى منها السوق المصرى، ناتجة عن صرف الألبان لغير المستحقين، وطالب بصرف الألبان فقط للأطفال التى تعانى أمهاتهم صعوبة فى الرضاعة الطبيعية، وأن يتم الصرف بعد توقيع الكشف الطبى على الأمهات.
وقال إن النقابة تدرس إنشاء مصنع لإنتاج السرنجات، وتأسيس شركة لتوزيع الدواء بالشراكة مع أعضاء النقابة، التى تضم 20 ألف صيدلى.
وأشار إلى أن النقابة انتهت من إعداد النسخة النهائية من مسودة قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء، المنوط بها الإشراف على صحة وسلامة الدواء، من التصنيع حتى الوصول للمريض بشكل آمن، وقال إن النقابة سترسل المسودة الجديدة مباشرة لمجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن النقابة انتهت من إعداد مسودة قانون «الهيئة العليا للدواء» مارس الماضى، وأرسلتها لوزارة الصحة التى وعدت بإرسالها لمجلس النواب لإصداره خلال مايو الماضى، لكن القانون لم يصدر بعد.
ولفت عبيد الى أن الدواء المصرى ذو سمعة جيدة فى الخارج، وأن الشركات المصرية تصدّر الى 75 دولة حول العالم، ورغم ذلك تشهد الصادرات تراجعاً كبيراً.
وقال إن النقابة تعد دراسة جديدة لتحديد أسباب تراجع صادرات المصانع، والحلول البديلة لزيادة حجم الصادرات، خلال الفترة القادمة.
وأشار عبيد إلى اعتزام النقابة إعداد ملف بمخلفات سلاسل الصيدليات المسيطرة على سوق الدواء، تمهيداً لتقديمها لرئاسة الجمهورية مباشرة، خاصة بعد فشل المحاضر التى حررتها النقابة ضد السلاسل المخالفة، فى حل الأزمة.
وذكر أن النقابة حررت محاضر فى أقسام الشرطة ضد عدد من سلاسل الصيدليات المتورطة فى بيع أدوية مهربة (غير مسجلة بوزراة الصحة) لعلاج أمراض حيوية مثل جلطات القلب.
ويضم السوق المصرى نحو 500 صيدلية تابعة لسلاسل صيدليات من إجمالى 71 ألف صيدلية مسجلة بنقابة الصيادلة، وفقاً لعبيد.
وقال «النقيب»، إن قانون مزاولة مهنة الصيادلة، يمنع الصيدلى من امتلاك أكثر من صيدليتين، يدير إحداهما بنفسه، ويستعين بصيدلى آخر لإدارة الأخرى.
ولفت عبيد إلى معاناة السوق المصرى من نقص حاد فى المحاليل الطبية، خاصة فى المستشفيات الحكومية، وقال إن النقابة تسعى لسد العجز فى أقرب وقت ممكن عبر إنشاء مصنع جديد للمحاليل الطبية.
وأوضح أن النقابة تعتزم إنشاء مصنع جديد لإنتاج المحاليل الطبية، بمحافظة سوهاج، بتكلفة مبدئية 120 مليون جنيه، بتمويل من اشتراكات الأعضاء.
ونشبت أزمة نقص المحاليل الطبية فى السوق المصرى يوليو 2015، بعد قرار وزارة الصحة وقف إنتاج شركة «المتحدون فارما» للمحاليل الطبية، إثر تسمم ووفاة 6 أطفال بمحافظة بنى سويف.
ويغطى مصنع «المتحدون» 60% من احتياجات السوق المصرى من المحاليل، مقابل 40% لشركات حكومية تتبع قطاع الأعمال العام، ويصل حجم استهلاك السوق المحلى من المحاليل الطبية 120 مليون زجاجة، توفر «المتحدون» 50 مليون زجاجة، مقابل 40 مليوناً لشركتى النصر والنيل التابعتين للشركة القابضة للصناعات الدوائية، فيما يتم تدبير النسبة المتبقية (30 مليون زجاجة) من شركات خاصة.
وقال عبيد، إنه لا يعلم أسباب تأخر إعادة فتح مصنع «المتحدون» مرة أخرى، رغم تفاقم أزمة نقص المحاليل فى المحافظات ودخولها مرحلة الخطر، وذكر أن النقابة نجحت فى توفير 600 ألف عبوة محاليل الفترة الماضية للنقابات الفرعية، من خلال شركة النصر للأدوية.
وقدم «عبيد» قبل أيام، استقالته من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة التى شكلها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، نوفمبر الماضى.
وأوضح عبيد أن اللجنة لم تنعقد منذ تشكيلها، ولم يعرض عليها أى ملفات خاصة بقطاع الدواء على الإطلاق، وأضاف: «أيه فائدة وجودى داخل اللجنة فى الوقت الذى يتخذ فيه الوزير القرارات الخاصة بقطاع الدواء بشكل منفرد».
وتابع: وزير الصحة لم يبد اهتماماً بقطاع الدواء وأهمل عدة ملفات مهمة أبرزها إنشاء هيئة الدواء المصرية، ولم يستطع حل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية.
وقال إن وزير الصحة ليس لديه الرغبة فى تطوير صناعة الدواء، ولا يهتم بتطوير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وأصبح غير قادر على اتخاذ القرارات أو إحداث تغيير فى المنظومة الصحية.
وأشار الى أن وزير الصحة تجاهل دراسة تقدم بها مساعده لشئون الصيدلة الدكتور طارق سلمان لزيادة صادرات سوق الدواء المصرى الى 700 مليون دولار، ولاتزال الدراسة حبيسة الأدراج.
وذكر أن الدراسة تتضمن تسجيل الدواء بسعرين، أحدهم للسوق المحلى والأخر للخارجى، للتغلب على الزيادة المستمرة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومطالبات الشركات الأجنبية بالتعامل بسعر بلد المنشأ.
وقدر عبيد صادرات الأدوية المصرية بنحو 350 مليون دولار سنوياً، يمكن أن ترتفع الى 700 مليون دولار حال تطبيق دراسة الدكتور طارق سلمان.
ولفت الى أن اتفاقية «غسيل السوق» التى وقعتها النقابة مع غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعيين، أكتوبر الماضى، فشلت، بسبب تسويف شركات الأدوية والتوزيع، سحب تلك الادوية، وعدم الالتزام ببنود الاتفاقية.
وقال إن حجم الادوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تتجاوز قيمتها 600 مليون جنيه، تم سحب ما قيمته 15 مليون جنيه فقط، خلال الشهور الماضية.
وأوضح أن موزعى الأدوية بدأوا سحب عدد من الأدوية منتهية الصلاحية خلال الشهور الأولى للأتفاقية، لكن لم يستمر الوضع كما هو متفق عليه.
وذكر أن النقابة لجأت الى مجلس النواب ووزير الصحة لإصدار قانون يلزم الشركات بضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، لكن القانون لم يصدر بعد على الرغم من موافقة الوزير.
وكانت نقابة الصيادلة أبرمت، منتصف أكتوبر من العام الماضى، اتفاقاً مع شركات الدواء والتوزيع، لسحب جميع الأدوية المنتهية خلال مدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وانتهت المدة الأولى كاملة و4 أشهر من مدة التجديد دون اتخاذ الشركات أى إجراءات تنفيذية لتطبيق الاتفاقية.
وأشار «النقيب» الى أن قرار تحريك أسعار الادوية، كان ضرورى للحفاظ على توفير الدواء للمريض المصرى، خاصة بعد سوء أحوال بعض الشركات نتيجة تفاقم الخسائر الناجمة عن زيادة سعر صرف الدولار.
وأضاف أن 95% من مستلزمات إنتاج صناعة الأدوية مستوردة، وإن ارتفاع سعر صرف الدولار رفع تكاليف انتاج الأدوية بشكل كبير، لذا كان قرار رفع الأسعار ضرورياً للحفاظ على الصناعة الوطنية، وتحجيم أزمة النواقص.
ولفت الى أن الأزمة التى شهدها سوق الدواء، عقب صدور قرار رفع الأسعار منتصف مايو الماضى، والمتعلقة بزيادة الأسعار بنسب تفوق النسب المحددة من مجلس الوزراء (20% زيادة على أسعار الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً)، سببها الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التى أصدرت قرارات عشوائية تسببت فى انتشار 4 تسعيرات مختلفة لنحو 7 آلاف دواء شملها القرار، ما خلق تضارباً فى الأسعار.
وقال عبيد، إن قرار رفع أسعار الأدوية كان غير مدروس، وإن النقابة طالبت الإدارة المركزية بالتروى فى إصدار قرار تحريك الأسعار، لإعطاء مهلة للشركات لضبط السوق، وطباعة الأسعار الجديدة، والاتفاق على تسعيرة محددة وواضحة، لكن لم يعتد بطلب النقابة.
وأضاف أن الأزمة التى حدثت بعد صدور القرار، تحمل الصيدلى وحده نتائجها السلبية، رغم أن بعض شركات الدواء والتوزيع استغلوا عدم وجود تسعيرة واضحة ومحددة للزيادة، وقاموا بفصل الادوية فى العبوة الواحدة لتحقيق مكاسب مالية (أى وضع شريط واحد بكل عبوة بدلاً من شريطين أو 3 لتطبيق الزيادة على الوحدات التى تزيد أسعارها على 30 جنيهاً).
وذكر أن النقابة أصدرت كتيب و«CD» تضمن التسعيرة النهائية للأدوية المختومة من وزارة الصحة، على نفقتها الخاصة، لحماية المريض من زيادة الأسعار.
وتابع: «من المؤسف أن يسيطر على ملف صناعة الدواء التى يصل حجمها 40 مليار جنيه سنوياً، وتضم نحو 150 مصنعاً و1200 شركة تجارية مجموعة من الهواة».
وأشار الى أن وزارة الصحة منحت شركات الأدوية 3 أشهر لإنتاج جميع النواقص، عقب إصدار قرار التحريك، وقال: «المدة غير كافية لإنتاج النواقص.. وقرار المهلة نفسه عشوائى وغير مدروس وينم عن أن وزير الصحة الحالى لا يعى صناعة الدواء ومشاكلها».
وطالب نقيب الصيادلة بسحب تراخيص الادوية التى لن تستطيع الشركات توفيرها خلال مدة كافية، وإسنادها لإحدى شركات قطاع الاعمال العام، وأكد على أهمية منح الشركات 3 أشهر أضافية لإنتاج النواقص.
وقدّر عبيد عدد نواقص الأدوية بنحو 900 مستحضر، من إجمالى 7 آلاف صنف مسجل بوزارة الصحة.
وقال إن وزارة الصحة توقفت عن إصدار النشرة الدورية الخاصة بالنواقص، منذ شهر مايو الماضى، بتعليمات مشددة من وزير الصحة.
وأضاف أن عدم توفر الدولار، يعد السبب الرئيسى، لتفاقم أزمة نقص الدواء، وطالب البنك المركزى بتوفير الاحتياجات الدولارية الكافية للشركات، وأشار الى أن شركات قطاع الاعمال العام أكثر المتضررين لعدم قدرتها توفير العملة الصعبة من السوق الموازى حال عدم توفرها فى البنوك.
وقال إن الدولة مطالبة بتوفير الدولار للشركات التى تساهم فى إدخال العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، وطالب الشركات بالاهتمام يزيادة التصدير.
وذكر عبيد، أن شركات الأدوية تحقق مكاسب فى بعض الأدوية تصل الى 600%، وطالبها بضرورة أن يوجهوا تلك الزيادة لإنتاج بعض الأدوية التى تحقق خسائر.
ورفض «النقيب» مطالبات بعض شركات الدواء، بتحرير الأسعار، وقال إن «التحرير» سيدمر الصناعة الوطنية.
وأشار عبيد إلى عدم التزام شركات الدواء بقرار 499 لسنة 2012، الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلى، رغم موافقة مجلس الوزارى على تحريك أسعار الدواء.
وقال: «بعد قرار تحريك الاسعار لم يعد هناك ما يمنع تنفيذ قرار 499.. لكن القرار لم ينفذ بسبب جشع الشركات الكبرى المحتكرة لسوق الدواء فى مصر، ما دفع الشركات الأخرى لحذو نفس الطريق والامتناع عن التنفيذ وشجعها على ذلك عدم وجود رادع حكومى».
وينص قرار 499 على زيادة هامش ربح الصيدلى إلى 25% بدلاً من 20% فقط، وكذا زيادة ربح شركات الموزعين الى 9% بدلاً من 7%.
وذكر أن النقابة رفعت دعاوى قضائية على جميع الشركات غير الملتزمة بقرار 499، فور صدور قرار رفع الأسعار، لكن لم يبت فيها حتى الآن.
