قالت مصادر حكومية إنه تم عقد اجتماع رسمى بممثل عن الحكومة المصرية من قبل منظمة التجارة العالمية بحضور نحو ممثلين عن 17 دولة منهم عدد من الدول المتضررة من قرار تسجيل المصانع لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كالاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وتركيا والصين بجانب دول اخرى.
وأشارت المصادر إلى أن مصر مازالت متمسكة بقرارها بشأن تسجيل المصانع رقم 43 لسنة 2016 جاء لحماية المنتج المحلى وجودته وأن القرار يتوافق مع الأعراف العالمية.
وأوضحت أن عدداً كبيراً من الشركات «الامريكية والتركية والاتحاد الأوروبى والصين» لديها صعوبة فى تسجيل المصانع تستغرق وقتا طويلا قد يتعدى اشهر، بينما فى بداية التطبيق كانت الأمور لا تتعدى بضعة أسابيع.
وأضافت أن عدداً من الشركات متعددة الجنسيات تدرس رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار وزير التجارة والصناعة.
وعملت البورصة ان كلاً من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة أرسلت 11 استفساراً إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار تسجيل المصانع 43 لسنة 2016 والغرض منه، وجاء رد وزارة التجارة والصناعة أن القرار يأتى لضمان جودة الصادرات الداخلة إلى مصر وخاصة أن السوق غزوته بعض السلع الرديئة وغير الشرعية.
والاستفسار الآخر يتعلق بمدى العلاقة بين القرارين 991 لسنة 2016 والاخر رقم 43 لسنة 2016، وقالت الوزارة ان القرارين مستقليين عن بعضهما البعض، فالاول يضمن مراجعة وتفتيش السلع قبل الشحن لتكون متطابقة للمواصفات المصرية وفق اتفاقيات التجارة العالمية بينما القرار الاخر يتعلق بتسجيل المصانع الداخلة فى السلع المصدرة إلى مصر وجودتها وأن القرار لا يتضمن الامتثال المطلوب من المنتج لمحدداته وأن هذ الجانب احتوى على قرارات منظمة التجارة العالمية ولجنة TBT.
وكان الاستفسار الثالث بشأن عدم وضوح فى طبيعة المستندات المطلوبة للتسجيل فى القرار رقم 43 لسنة 2016، وردت الوزارة بأن المستندات المطلوبة للتسجيل مشروحة فى نص القرار الوزارى لكل من المصانع والشركات ذات العلامة التجارية علاوة على توافر جميع المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالتسجيل والوثائق من خلال موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن الجدير بالذكر أن جميع الوثائق المقدمة ينبغى تصديقها من قبل الغرفة التجارية أو نظيرتها المعتمدة من قبل السفارة المصرية فى بلد التصدير فى مصر والخارجية المصرية وتتم ترجمة الوثائق من قبل مراكز عربية معتمدة.
