عبدالعال: لن نتستر على فاسد ويحسب للمجلس إقالة وزير التموين
أحال على عبدالعال، رئيس مجلس النواب جميع وقائع الفساد التى تضمنها تقرير لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من البرلمان إلى النائب العام المستشار نبيل صادق.
وقال عبدالعال، إن المجلس لن يتستر على فساد ويحسب للمجلس، إنه دفع وزير التموين إلى الاستقالة.
وقال رئيس لجنة تقصى حقائق القمح مجدى ملك مسكيموس، إن التقرير يتضمن وقائع فساد فى توريدات للقمح خلال الموسم للعام الجارى بقيمة 560 مليون جنيه، عبر التفتيش على 10 مراكز للتخزين تم جردها.
وأضاف أن التقرير يطلب من جميع اجهزة الدولة مواجهة الفساد فى منظومة توريدات القمح منعاً لإهدار مليارات تضيع على الدولة سنوياً وتحسب ضمن الدعم الموجه للفقراء.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أصدر قراراً منتصف أغسطس الجارى بحبس 13 متهماً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى قضية التلاعب فى توريد الأقماح المحلية.
وقال ياسر عمر عضو اللجنة، إن التقرير يتضمن توصيات وهى ملزمة للحكومة ويجب تنفيذها، إذ أن مجلس النواب يمارس اختصاص الرقابة فى هذا الجانب.
وأضاف عمر، أن التقرير يتضمن توصيات على 5 محاور، الأول وخاص بالزراعة للمحصول وضرورة أن يكون هناك حصر حقيقى للمحصول.
وأضاف أن الفساد فى المنظومة يبدأ من الحصر الوهمى للمحصول، والحصول على دعم أسمدة، والإعلان على استلام كميات يقدر على اساس هذه المساحات المخالفة للحقيقة.
فى حين يتضمن المحور الثانى بعملية التخزين، وضرورة تطويرها، اذ أن هناك شبهات فساد تحوم حول اسباب عدم استغلال الصوامع للطاقات الموجودة لديها، والتى تصل إلى 1.2 مليون طن واستئجار صوامع من القطاع الخاص.
أما المحور الثالث يتضمن المطاحن، وأن يكون هناك آليات دقيقة للتعرف على الكميات الحقيقية التى تطحن والقمح المحلى فى حين يتعلق المحور الرابع بمنظومة الخبز وضرورة تحديث البطاقات الذكية ومنع اختراق المنظومة فى ظل الاختراقات التى حدثت مؤخراً.
وقال عضو برلمانى، إن اختراق منظومة البطاقات الذكية للخبز كلف الدولة نحو مليار جنيه بسبب التعاقدات بالأمر المباشر مع الثلاث شركات، وتم إسناد منظومة الكروت الذكية لتوزيع الخبز لوزارة الإنتاج الحربى.
وقال عمر، إن المحور الأخير ويتعلق بحماية المبلغين وحماية الشهود فى وقائع الفساد التى تم الكشف عنها حالياً أو مستقبلاً.
