أعلنت غرفة القاهرة التجارية عن أنها ستتقدم خلال أيام الى رئاسة الجمهورية والاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والبنك المركزى بتوصيات اجتماع جمعيتها العمومية الطارئ الذى عقد أمس فى حضور حشد كبير من منتسبيها من تجار وصناع ومستوردين لمناقشة القرارات الاخيرة التى اصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن الاستيراد منها 991 و992 و43 وقانون سجل المستوردين بجانب السياسات النقدية الحالية.
وقال «على شكرى» نائب رئيس غرفة القاهرة، إنه يتم حاليا إعداد مذكرة مفصلة بنتيجة الاجتماع بعد المناقشات، وتبادل الاراء بين منتسبى الغرفة فى مختلف القطاعات لرفعها فى صورة توصيات الى الجهات المعنية، لافتا الى أنه ضمن هذه التوصيات ضرورة إعادة النظر فى القرارات الخاصة بالاستيراد حتى لا يتأثر هذا القطاع الكبير والعاملين به لانه يعد جزءا مؤثرا فى الاقتصاد العام للدولهة ويعمل به عدد كبير من العمالة، وبالتالى تأثره سلبيا سينعكس على هذه العمالة وعلى فرص العمل التى نحتاجها فى ظل ارتفاع نسبة البطالة حاليا، وايضا على المواطن البسيط من خلال ارتفاع اسعار السلع.
وأضاف إن وجود سياسة نقدية واضحة من أهم التوصيات لان هذا يبنى عليه خطط العمل سواء للتجار او الصناع والمستوردين ويلعب دورا كبيرا فى تثبيت اسعار السلع التى تتغير يوما بعد الآخر فى ظل السياسة الحالية، مشيرا الى أن السياسات النقدية ألقت بظلالها على المجتمع التجارى بأكمله فى الفترة الاخيرة، وهو مجتمع لا يستهان به من حيث دعمه للاقتصاد القومى وتشغيل عدد كبير من العمالة فى كل مراحل تداول السلع، لافتا الى أن الفترة الحالية تتطلب السعى الجاد لتوفير مزيد من فرص العمل على اعتبار ان التحدى الاكبر حاليا هو كيفية خلق فرص عمل للشباب، مضيفا إن تعديل قانون الغرف التجارية ليكون دورها اكثر فعالية وليس استشاريا فقط كما هو حاليا يعد من التوصيات المهمة التى ستعدل اوضاع المجتمع التجارى، وهذا يصب فى صالح الصناعة لان الصناعة التى بلا تجارة تسوق لمنتجاتها لن تتنامى او تتطور.
اوضح «شكرى» أن الازمة الحالية كشفت عدم استيعاب طبيعة اللحظة الاقتصادية التى تعيشها مصر وخصائصها الاقتصادية المتمثلة فى درجة عالية من الركود التضخمى، تتراجع فيها قوى الإنتاج، فى الوقت الذى تشتعل فيه الأسعار بصورة كبيرة، وبدلا من العمل على تعزيز تشغيل الموارد المتاحة من أجل مواجهة هذا الركود التضخمي، إذ بمثل هذه القرارات تضيف للركود ركودا آخر بإحالة قطاع بأسره من القطاعات الاقتصادية إلى المعاش، وأثر هذه الكارثة فى أن حجم التدفقات النقدية التى كان هذا القطاع يوفرها للعاملين فيه، وللخزانة العامة للدولة فى صورة جمارك ثم ضرائب، تتراجع بصورة حادة، مما يؤدى إلى تقليل الطلب الداخلى على السلع والخدمات، وهو ما يؤدى بدوره لتعميق الانكماش.
كما كشفت الأزمة عن تحرك عشوائى اقتصادى للدولة فرغم أن أبعاد الأزمة كانت واضحة للعيان منذ عام 2013، ورغم أن أحد أهم الأدوات التى يفترض بها مواجهة وإدارة هذه الأزمة، نجد البنك المركزى المصري، كان يتمتع بدرجة استقرار عالية طيلة الفترة من 2012 وحتى آخر 2015، إلا أنه، لم تكن هناك خطة عامة للتحول من نهج الاعتماد على الواردات للاعتماد على الصناعة المحلية، ولم تكن هناك خطة لتدارك تأثير هذه الأزمة على سوق العمل وحجم البطالة، ولم يكن هناك توظيف فعال للأذرع الإعلامية فى بناء حلم قومى بالتحول من دولة مستوردة لدولة منتجة فقط «بدا أن الدولة تعيش اليوم بيومه إن جاز استخدام هذا التعبير».
