أقامت نقابة الصيادلة دعوى جنحة مباشرة، ضد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه؛ لامتناعه عن إسقاط عضوية الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات وصاحب صيدليات العزبي.
وقال أحمد فاروق شعبان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن وزير الصحة امتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن هيئة تأديب الصيادلة الخاصة بإسقاط عضوية أحمد عصام راغب العزبى، وشطبه من سجلات النقابة.
وأضاف «فاروق»، أن الأحكام أصبحت نهائية بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف عالى القاهرة، رقم 6951 لسنة 130.
وأوضح أن الدكتور أحمد العزبى، صدر ضده عدة أحكام تأديبية بالوقف عن ممارسة المهنة، والشطب النهائى من سجلات النقابة نتيجة مخالفاته المتكررة لقانون مهنة الصيدلة.
وأشار إلى أن النقابة طالبت فى الجنحة بتوقيع أقصى عقوبة على وزير الصحة طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على: «المعاقبة بالحبس والعزل كل موظف حكومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة».
وذكر بيان صادر عن النقابة، اليوم، أن إدارة التفتيش الصيدلى حررت الكثير من المخالفات للصيدليات التى يمتلكها أحمد العزبى أو التى يديرها، بالتنسيق مع نقابة صيادلة مصر.
وكانت النقابة شنت هجوماً شديداً الفترة الماضية على وزير الصحة متهمة إياه بمحاولات تدمير الصناعة الوطنية، وتهديد الأمن الدوائى القومى.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة تعتزم إعداد ملف بمخالفات سلاسل الصيدليات المسيطرة على سوق الدواء، تمهيداً لتقديمها لرئاسة الجمهورية مباشرة، خاصة بعد فشل المحاضر التى حررتها النقابة ضد السلاسل المخالفة، فى حل الأزمة.
وذكر أن النقابة حررت محاضر فى أقسام الشرطة ضد عدد من سلاسل الصيدليات المتورطة فى بيع أدوية مهربة (غير مسجلة بوزراة الصحة) لعلاج أمراض حيوية مثل جلطات القلب.
ويضم السوق المصرى نحو 500 صيدلية تابعة لسلاسل صيدليات من إجمالى 71 ألف صيدلية مسجلة بنقابة الصيادلة، وفقاً لـ«عبيد».
وقال «النقيب»، إن قانون مزاولة مهنة الصيادلة، يمنع الصيدلى من امتلاك أكثر من صيدليتين، يدير إحداهما بنفسه، ويستعين بصيدلى آخر لإدارة الأخرى.
