تستعد الحكومة لزيادة أسعار رسوم عدد من الخدمات الحكومة عبر إجراء تعديل عليها أو إقرارها عبر تعديل تشريعى من مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الجديد.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الحصيلة المتوقعة من تعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية تصل 2 مليار جنيه سنوياً، وتجرى مناقشات حالياً للاتفاق على زيادة رسوم الخدمات التى تقدمها الحكومة لكن لم يتم الاستقرار عليها بشكل كامل.
وأضافت “يوجد لدينا 70 نوعاً من الرسوم حصيلتها بالموازنة العامة للدولة تتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه، ومن ثم تسعى الحكومة لتقديم تعديل تشريعى لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى لمناقشاتها خلال الفترة المقبلة.
وفقاً للمصادر فإن الخدمات التى سيتم إعادة النظر فى أسعارها تشمل رسوم استخراج الأوراق الحكومة وشهادات المواليد والوفيات وعقود الزواج و يرها.
