أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى، كما نص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.
يتضمن القرار الجمهورى 9 مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016 ألزم كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضى لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التى ستكون وفقاً للقرار الجمهورى نهائية ونافذة فى حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.
كما تضمن القرار أيضا أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدى بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.
قال المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة جاء لتسهيل ودعم اللجنة فى أداء مهمتها لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية، لأنه سيزيل كثيراً من العقبات التى كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة فى مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة.
وأشار إلى أن القرار يختصر خطوات التقنين للجادين فبدلاً من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضى ثم موافقة مجلس الإدارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم فى فترات متقاربة، جعل القرار الجمهورى توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها.
وأضاف محلب أن هذا القرار سيمكن اللجنة من إنهاء الكثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها، ويعطى اللجنة صلاحيات كاملة فى تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التى صدرت قبل تشكيلها فى 9 فبراير الماضى سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط.
ونص القرار الجمهورى على أن يكون من حق اللجنة إصدار التوصيات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ فى إطار تقديرات لجنة التثمين والتسعير بما لا يقل عن الربع مقدماً ويسدد الباقى وفقاً للمدد التى يقررها مجلس إدارة كل هيئة، وقال محلب أنه لتأكيد القوة فى مواجهة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أعطى القرار الجمهورى للجنة الحق فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم بداية من الإزالة والحجز الإدارى الى إحالة المتقاعسين عن السداد لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبى والكسب غير المشروع، وأشار محلب الى أن كل هذه إجراءات هدفها الأول تأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بإهدار أى مستحقات للدولة وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق المواطن كاملا.
