طالب أكينوومى اديسينا، رئيس البنك الأفريقى للتنمية، حكومات القارة بتعزيز العائدات الضريبية والابتعاد عن الاقتراض الدولى فى وقت تعانى فيه المنطقة من أسوأ ركود اقتصادى منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقال اديسينا، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه يتوقع استمرار الانكماش فى أفريقيا الناجم عن الركود فى أسعار السلع والتباطؤ فى الصين لثلاث سنوات مقبلة.
وأضاف أن أفريقيا عليها مواجهة تحدى الديون مطالباً بضبط أوضاع المالية العامة.
وأشارت «فاينانشيال تايمز»، أن أفريقيا كانت موطناً لكثير من الاقتصادات الأكبر توسعاً فى العالم أثناء طفرة السلع، ولكن النمو فى الدول التى تعتمد على الموارد قد توقف مثلما حدث فى نيجيريا، أكبر منتج للبترول فى أفريقيا والبلد الأكثر سكاناً، حيث انزلقت إلى أول ركود منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن الناتج المحلى الإجمالى لدول أفريقيا جنوب الصحراء سوف ينمو بمعدل 1.6% العام الجارى بانخفاض حاد من 3.5% فى 2015 وأقل بكثير من متوسط تراوح بين 5% و7% على مدى العقد الماضى.
وذكرت الصحيفة، أن العديد من الدول تكافح مع تراجع الإيرادات وارتفاع الديون والعجز الكبير فى الميزانية فى بيئة النمو المنخفضة بعد الحصول على ديون خارجية خلال سنوات الطفرة.
وكانت زامبيا وغانا وموزمبيق ضمن مجموعة الدول الأفريقية التى استفادت من انخفاض أسعار الفائدة العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية عن طريق طرح مليارات الدولارات من الديون للمستثمرين الدوليين.
وكشفت بيانات البنك الأفريقى للتنمية، أن الحكومات الأفريقية باعت 12 مليار دولار من سندات اليورو العام الماضى، مقارنة مع حوالى 26.5 مليار دولار بين عامى 2006 و2014.
وأشار إلى أن ضعف العديد من العملات الأفريقية يعنى ارتفاع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية فى حين أن العديد من منتجى السلع الأساسية يعانون من نقص العملة الأجنبية.
وأكدّ اديسينا، الذى تولى منصب رئيس البنك فى سبتمبر العام الماضى أن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية سيكون أسهل الطرق لتعزيز المالية العامة.
وأضاف أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بلغت نحو 14،5%، مقارنة مع أكثر من 30% فى معظم الدول المتقدمة لذلك يتعين على الكثير توسيع القاعدة الضريبية فى أفريقيا.
ويعتزم البنك الأفريقى للتنمية استثمار 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة فى مشاريع الطاقة بعد أن أخذ دوراً متزايد الأهمية فى توفير دعم الميزانية للحكومات وتمويل مشروعات البنية التحتية.
