«صبرة»: تشغيل القطارات الجديدة على الخط الثانى خلال عامين بحد أقصى
يعتزم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) التعاقد مع أحد الاستشاريين من الاتحاد الأوروبى؛ لوضع كراسة الشروط الخاصة بمناقصة توريد 13 قطاراً مكيفاً للهيئة القومية لمترو الأنفاق خلال شهرين.
وقال خالد صبرة، العضو المنتدب بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن الهيئة القومية للأنفاق ستناقش مع الاستشارى الذى سيتم التعاقد معه من قبل (EBRD) الشروط الخاصة بالقطارات الجديدة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن البنك سيمول توريد 13 قطاراً مكيفاً، بواقع 8 عربات لكل قطار محل المناقصة المزمع طرحها على الموردين من مختلف الأسواق بقرض ميسر قيمته 175 مليون يورو، على أن يكون التوريد خلال فترة تتراوح بين عام ونصف العام، وبحد أقصى عامان من التعاقد.
وأوضح «صبرة»، أن القطارات الجديدة ستدخل التشغيل على الخط الثانى لمترو الأنفاق ـ المنيب/ شبرا ـ والذى يعمل عليه منذ بدايته 35 قطاراً، وتمت إضافة 4 قطارات أخرى مكيفة عام 2014، ضمن خطة وزارة النقل لتحديث وتطوير القطارات.
وأشار إلى دخول القطار رقم «19» المكيف للعمل بالخط الأول «المرج – حلوان» مؤخراً، ضمن التعاقد المبرم مع شركة هيونداى روتم الكورية، لتوريد 20 قطاراً لصالح الخط الأول بتكلفة 2.2 مليار جنيه.
جدير بالذكر، أنه تم تطبيق نظام الطرح العاجل، وتم الإعداد والطرح لجميع الأعمال الاستشارية قبل التوقيع على اتفاقية القرض بواسطة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار.
كما أشار مصدر بالهيئة القومية للأنفاق لـ«البورصة»، إلى طرح المناقصة سالفة الذكر على شركات الاتحاد الأوروبى فقط، وفقاً لشروط القرض.
اتفقت وزارة المالية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 3 مشروعات بمصر تقام بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لنائب وزير المالية أحمد كوجك، والحكومة ستوقع عقود تلك المشروعات قريباً.
وناقش البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال اجتماع سوما شاكرابارتى، رئيس البنك مع وزير المالية عمرو الجارحى، فى وقت سابق، المساهمة فى تمويل المرحلة الأخيرة من مترو الأنفاق، وكذلك تمويل خطة إصلاحية تتبناها الحكومة حالياً؛ لتطوير هيئة السكك الحديدية، والتركيز على منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة مالياً.
وقدم البنك تمويلاً بقيمة 1.7 مليار دولار لنحو 34 مشروعاً فى مصر منذ بدء عمله فى البلاد عام 2010، منها 63% للقطاع الخاص، وفقاً لبيان صحفى صادر عن وزارة المالية.
