تضطرب أسواق القمح العالمية من صراع السلطات فى مصر، وتسبب النزاع بين الوزارات الحكومية فى فشل الدولة فى شراء القمح الضرورى لدعم الخبز أمس الأربعاء.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن مصر لم تتمكن من جذب ما يكفى من مقدمى العروض بعدما قالت وزارة الزراعة خلال نهاية الأسبوع، إنها سوف تحظر أى واردات بها أى أثر لفطر الإرجوت، الذى تؤكد وزارة التموين إنه يوجد بشكل طبيعى فى القمح ولكنه يصبح خطيراً فى الكميات كبيرة.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على النزاع بين القطاعين الحكوميين بشأن من يسيطر على الواردات فى أكبر مشترى للسلعة فى العالم، حيث تساعد مشتريات القمح فى توفير الخبز لشعب يزيد عدد سكانه على 90 مليون نسمة.
وقال مايكل ماكدوجال، كبير مدراء فى «سوسيتيه جنرال» فى نيويورك: «أنا لا أعلم لماذا يريد أى أحد فى مصر جعل الأمور أكثر صعوبة، فهل سبق وان تفشى فطر الإرجوت بدرجة أضرت بالمحاصيل المحلية؟ أنا لم أسمع بشىء مثل هذا من قبل».
وقال تجار مطلعون على الأمر، ورفضوا الإفصاح عن هويتهم لعدم التصريح لهم بالتحدث للإعلام، إن شركة «فينوس إنترناشيونال» كانت الشركة الوحيدة الراغبة فى توريد القمح إلى مصر فى مناقصة أمس الأربعاء، مقارنة مع 7 شركات اشتركوا فى مناقصة الأسبوع الماضى.
وقال أحد التجار، إن تونس التى تشترى مقدار قمح أقل من مصر بسبع مرات نجحت فى جذب 13 عرضاً فى مناقصة أمس الأربعاء قبل أن تشترى 50 ألف طن مترى من الشركة الهولندية «ناديرا».
وقال بيتر تاكس، مستشار لمنظمة الزراعة والغذاء، إن الدولة الشرق أوسطية، التى ترسل فريق لفحص جودة القمح لكل شحنة تشتريها فى موانئ التحميل، يمكن أن توفر ما يعادل 30 مليون دولار سنوياً من خلال تغيير شروط المناقصات بما فى ذلك الاستعانة بوكالات تفتيش دولية.
وقال ماكدوجال: «اختبرت مصر اضطرابات شعبية بالفعل عندما ارتفعت أسعار القمح، ما أطاح بالرئيس حسنى مبارك حينها، فماذا سيفعلون إذا لم يكن لديهم قمح؟ وعاجلاً أم آجلاً ستضطر للتنازل قليلاً».
وقالت إيمى رينولدز، خبير اقتصادى فى مجلس الحبوب الدولى بلندن: «من الصعب توقع إلى أين ستصل مصر بهذا الموقف، وباعتبارها أكبر مشترى للقمح فى العالم، تحتاج لتوفير الإمدادات، وإلا ستواجه طريقاً مسدوداً».
