7 مليارات زيادة فى ودائع القطاع الخاص لتصل إلى 362.2 مليار جنيه مايو الماضى
شهدت ودائع شركات القطاع الخاص نموا محلوظا خلال الفترة الماضية مقارنة بقطاع الأعمال العام لترتفع بنحو بقيمة 7 مليارات جنيه لتصل إلى 362.3 مليار جنيه مقابل 355.6 نهاية أبريل، فى حين بلغت الزيادة فى قروض شركات القطاع العام 3 مليارات جنيه لتصل إلى 62.5 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 59.5 مليار جنيه بنهاية أبريل.
وبلغت إجمالى ودائع القطاع غير الحكومى 1.7 تريليون جنيه يستحوذ القطاع العائلى منها على نحو 70% من قيمة المدخرات.
وأرجع مديرو خزانة ارتفاع حجم مدخرات القطاع الخاص مقارنة بالعام وتزايد معدل نموها بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية إلى انكماش استثمارات القطاع الخاص بعد الاضطرابات الاقتصادية وأزمة الدولار، وهو ما دفع أغلب الشركات للاعتماد على البنوك فى تعظيم أرباحها من خلال الفوائد المضمونة.
ويعانى السوق المحلى من أزمة بالسيولة الدولارية ضغطت على أنشطة الشركات لا سيما الخاصة، وتسببت فى تراجع معدلات استثماراتها.
قال حمدى عزام، عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ان البنك جذب مليار جنيه ودائع جديدة خلال النصف الأول للعام الجارى، تستحوذ الشركات على 70% من إجمالى قيمتها.
وأرجع عزام زيادة دوائع الشركات بهذه المعدلات نتيجة ندرة الفرص الاستثمارية أمام هذه الشركات، والتى دفعها لتوظيف فائض السيولة لدى البنوك، لتغطية تكاليف التشغيل ودعم ارباح هذه الشركات.
اشار الى ان ارتفاع العائد بالبنوك فرصة استثمارية للشركات فى ظل ندرة الفرص، لافتا الى ان توظيف الشركات فائض السيولة لديها يتميز بانعدام نسب المخاطر، ويضمن تحقيق معدلات نمو محددة أمام الشركات.
أوضح عزام ان ايداعات العملاء بالبنك بلغت 3.2 مليار جنيه بنهاية يوليو، واستطاع البنك جذب مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام.
ولفت الى ان حجم السيولة التى جذبها البنك من هذه الشركات تضع المزيد من الأعباء على البنك، من حيث فرص التوظيف وأن هناك تكلفة أموال مطالب البنك بتغطيتها، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الفرص التمويلية أمام البنوك تساهم فى تغطية تكلفة الأموال.
قالت نانسى فهمى، محلل مالى ببنك الاستثمار بلتون، إن ودائع الشركات خلال العامين الماضيين زادت بنسب كبيرة، وأن هذا كان متوقعا فى السوق.
وأضافت أنها كانت ظاهرة عامة فى السوق المصرى، مشيرة إلى أن الزيادة فى ودائع الشركات فى القطاعين الحكومى والخاص خلال الشهور الماضية كانت منخفضة.
وذكرت أن زيادة الودائع فى مايو 2015 مقارنة بمايو 2014 كانت بنسبة 33%، بينما الزيادة فى مايو العام الجارى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى كانت فقط حوالى 23%.
وأوضحت أن السيولة النقدية بشكل عام ارتفعت فى القطاع المصرفى خلال السنوات الثلاث الماضية خلال فترة تذبذب السوق.
قال مسئولة خزانة بأحد البنوك الحكومية إن زيادة إيداعات الشركات سواء القطاع العام أو الخاص بالبنوك نتيجة تأثر قطاعات عديدة بحالة الركود، التى يشهدها السوق المصرى الفترة الحالية.
اضافت ان البنوك لديها فائض سيولة، وان هذه الودائع تضع المزيد من الضغوط على المراكز المالية للبنوك فى ظل ندرة الفرص التمويلية، مشيرة الى ان اغلب البنوك تتجه الى زيادة توظيفاتها فى ادوات الدين نتيجة فائض السيولة، التى مطالبة بتوظيفه لتغطية تكلفة الأموال لديها.
وتوقعت المسئولة ان يشهد الربع الاول من العام المالى الجارى زيادة فى ايداعات الشركات، مشيرة الى ان هذه الوادئع لا تزال فى زيادة مستمرة، ولن يحدث تراجع إلا اذا تم ايجاد حلول يتم من خلالها تدبير السيولة الدولارية لهذه الشركات.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى فإن ودائع الشركات فى القطاعين الحكومى والخاص بالعملات الأجنبية والمحلية ارتفعت بحوالى 158 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى لتسجل حوالى 424.8 مليار جنيه مقارنة بـ266.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، كما ارتفعت الودائع بنهاية مايو مقابل شهر ابريل السابق عليه بحوالى 10 مليارات جنيه.
قال خالد عبد الحميد رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية ان الشركات تسعى دائما على المحافظة على معدلات ربحيتها، وأن حالة الركود، التى يمر بها الاقتصاد يدفع الشركات إلى توظيفات فوائض السيولة لديها بالبنوك.
أضاف أنه بجانب حالة الركود فإن دورة إنتاج الشركات تأثر كثيرا، وأن هناك شركات زادت دورات إنتاجها أثر سلبا على عوائد إنتاجها، وهذا ما دفع العديد من الشركات توجيه السيولة المتاحة لديها للبنوك.
