«الاتصالات»: توحيد أسعار «التجوال المحلى».. ومصادر: تدخل الجهاز يخل بالمنافسة
تشترط شركات المحمول تحقيق حد أدنى من الإيرادات لتأجير شبكاتها لصالح الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث فى السوق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة» إن الشركات ترفض تقديم تسهيلات فى الاتفاقيات التجارية مع الشركة المصرية، وأنها وضعت حدا أدنى من قيمة عقود تأجير بنيتها التحتية لصالح الشركة المصرية.
ووقعت المصرية للاتصالات الأربعاء الماضى عقد ترخيص «الجيل الرابع» مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقابل 7.08 مليار جنيه، ومنحها الجهاز القومى شهرين للاتفاق مع المشغلين على اتفاقية «التجوال المحلى» من خلال تأجير الشبكات وشراء دقائق صوتية للمحمول لإعادة بيعها مرة أخرى، على أن يتدخل الجهاز فى وضع الأسعار حال عدم التوصل الى اتفاق.
أضافت المصادر: «قرار الجهاز القومى بوضع أسعار التجوال المحلى غير قانونى فى ضوء أبرام اتفاقيات تجارية بين المشغلين وإلا فلا داعى للمنافسة، كما أن مجالس إدارات الشركات يحددون الأسعار المناسبة للتكلفة ونسب الربحية ولا يجوز التدخل فى التفاصيل المالية للمساهمين».
ورفضت المصادر إعلان الحد الأدنى من الإيرادات المطلوب من اتفاقيات التجوال المحلى بين مشغلى المحمول والمصرية للاتصالات.
ونشب خلاف ممتد حتى الآن بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول حول تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية للأولى لصالح شركات الإنترنت الخاصة التابعة لمشغلى المحمول على الرغم من طلب وزارة الاتصالات إجراء تخفيضات على الأسعار ولكن المصرية للاتصالات رفضت ذلك.
وذكرت المصادر إمكانية تعيين مستشارين ماليين لشركات المحمول لتحديد أسعار تأجير شبكاتها للمصرية للاتصالات ووضع خطة تسعير لدقائق المكالمات الصوتية التى تعتزم المصرية شراء من المشغلين وإعادة بيعها.
وقال مسئول من الجهاز القومى للاتصالات إنه سيتم توحيد الأسعار، التى تحصل بموجبها المصرية للاتصالات على خدمات شبكات المحمول الثلاث.
وأوضح المسئول أن الجهاز القومى سيحدد الأسعار فى حالة عدم الاتفاق بين شركات الاتصالات الأربع، كما سيحدد مستوى الخدمات المقدمة، والغرامات والعقوبات التى ستفرض على المخالفين لبنود اتفاقيات التجوال المحلى.
ومنح الجهاز القومى شركات المحمول مهلة حتى 22 سبتمبر لتحديد موقفها من الحصول على رخص الجيل الرابع، ووفقا للجهاز تصل قيمة الرخصة والترددات لأورنج بنحو 3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لشركة فودافون لـ3.5 مليار جنيه، قيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات لنحو 4.6 مليار جنيه.
