وافق مجلس الوزراء على قانون جديد لتنظيم الملاحة فى نهر النيل تمهيداً لعرضه على مجلس النواب فى دور انعقاده المقبل، وقال الدكتور جلال سعيد وزير النقل، إن القانون يشمل 51 مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الأساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية فى نهر النيل.
وأكد سعيد، أن القانون الجديد يهدف الى توحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل، وعلى أن يتم نقل اختصاصات إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابثة والمعديات والعاملين الى هيئة النقل النهرى بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون.
ومن أهم المواد التى تضمنها القانون الجديد تغليظ العقوبات على المخالفين لإحكام السيطرة على حركة الملاحة بنهر النيل وحيث تضمن القانون 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين، من أهمها:
* عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة فى حالة تكرار ذلك.
* عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها دون الحصول على ترخيص أو تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة أكثر من المقررة فى الترخيص، أو عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها، أو سحبها واتلاف منشأة صناعية، وفى حالة عدم توفير سترات نجاة أو العبث بمعدات السلامة والإنقاذ بالوحدة.
* عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ فى إيذاء أو جرح أحد الأشخاص، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا تسببت الإصابة فى عاهة مستديمة والعقوبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه فى حالة تعاطى مخدرات أو مُسكر والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة التسبب خطأ فى موت شخص وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطى المخدرات وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.
* عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة استخدام الوحدة فى منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة فى غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص.
كما أناط القانون بهيئة النقل النهرى وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والأمان وقواعد الترخيص.
