تنفيذ المرحلة الأولى للشراكة مع «المجتمعات العمرانية» بـ«السادات» و«العبور» مطلع 2017
الصندوق ينسق مع الهيئة لتوقيع عقود الشراكة على 82 فداناً فى خمس مدن جديدة
فتح باب حجز 500 وحدة ضمن مشروع الصندوق بـ«الوادى الجديد» سبتمبر الجارى
مفاوضات مع «أسوان» للحصول على قطعة أرض لتطويرها بنظام المشاركة
بلغت ميزانية صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان خلال العام المالى الجارى 329 مليون جنيه فيما حقق الصندوق 26 مليون جنيه فائض فى الميزانية بالعام المالى 2015 ـ 2016.
ويستهدف الصندوق بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية مطلع 2017 على مساحة 33 فدانا بمدينتى السادات والعبور من بين 82 فدانا مخصصة لـ«تمويل المساكن» فى 5 مدن.
قال المهندس مجدى فرحات رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن: إن الصندوق سيفتح باب حجز 500 وحدة فى المرحلة الأولى للمشروع، الذى ينفذه بمحافظة الوادى الجديد خلال شهر سبتمبر الجارى.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن شركة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير تنفذ المرحلة الأولى فيما يصل إجمالى الوحدات 2000 شقة بتكلفة 150 مليون جنيه شاملة أعمال المرافق وتنسيق الموقع والوحدات التجارية والإدارية.
أوضح فرحات أن الشركة انتهت من تنفيذ 85% من الأعمال الخرسانية بموقع المشروع وتصل مساحة الوحدة 100 متر مربع، وينتهى تنفيذ المرحلة الأولى خلال شهر مارس 2017.
أشار إلى أن المشروع فى إطار بروتوكول تعاون مع محافظة الوادى الجديد لإنشاء 2000 وحدة سكنية على مساحة 50 فدانا تم تخصيصها من المحافظة لإقامة المشروع السكنى بنظام المشاركة مقابل حصة عينية للمحافظة من الوحدات تعادل قيمة الأرض.
وقال فرحات: إن الصندوق تلقى طلبات لحجز الوحدات قبل الإعلان الرسمى عن فتح باب الحجز وسيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية خلال العام المقبل مع وضع نظام ميسر للسداد.
أضاف رئيس صندوق تمويل المساكن أن مشروع محافظة الوادى الجديد يساعد فى مخطط التنمية الشاملة للصعيد وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة واستغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة.
أوضح أن الصندوق يتفاوض مع محافظة أسوان لتوفير أراضى لتنفيذ مشروع سكنى بالشراكة وتم معاينة عدد من قطع الأراضى التى عرضتها المحافظة ويستهدف الصندوق الحصول على قطعة بمساحة تصل 15 فدانًا.
وأشار إلى أن «تمويل المساكن» منح تيسيرات للعملاء الحاصلين على وحدات من الصندوق تتضمن الإعفاء من غرامات التأخير فى حالة سداد كامل المستاحقات المتأخرة وإعفاء من 70% من الغرامات عند سداد 75% من المديونية.
وقال فرحات إن التيسيرات تتضمن إعفاء من نسبة 45% لغرامات التأخير عند سداد 50% من المديونية وفى حالة سداد 20% من الغرامات يتم الإعفاء من 25% من المديونية المستحقة على العميل.
أضاف أنه يمكن زيادة نسبة سداد المتأخرات والاستفادة من الارتفاع المماثل فى نسبة الإعفاء خلال مدة التيسيرات التى بدأت 15 أغسطس، وتنتهى فى 15 أكتوبر المقبل للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية.
أوضح فرحات أن صندوق تمويل المساكن ينتظر اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية لعقد الشراكة الذى يتضمن تطوير مشروعات سكنية على مساحة 82 فدانًا فى 5 مدن جديدة تابعة للهيئة.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى وقت سابق على تخصيص 82 فدانًا لـ«تمويل المساكن» بواقع 13 فداناً بمدينة العبور و22 فداناً بمدينة بدر، و21.7 فدان فى بنى سويف الجديدة، و20 فدانًا بمدينة السادات، و5.07 فدان فى الفيوم الجديدة.
أشار إلى أن الهيئة تراجع مخططات المشروعات الخاصة بمدينتى العبور والسادات تمهيدًا لاعتمادها فى ضوء تحديد نسبة الشراكة بين «تمويل المساكن» و«المجتمعات العمرانية».
وقال فرحات: إن الصندوق يستهدف تنفيذ من 2500 وحدة إلى 3 آلاف وحدة بالمدينتين على أن يتم البدء فى الإنشاءات خلال خطة العام المالى الجارى وفتح باب الحجز فى الربع الأخير من 2016 ـ 2017.
أضاف أن الصندوق سيبدأ تنفيذ وحدات مشروعاته السكنية فى مدن بدر وبنى سويف الجديدة والفيوم الجديدة خلال العام المالى المقبل متوقعًا تنفيذ مراحل أخرى بمدينتى العبور والسادات وفقًا لحجم الطلب.
أوضح أن «تمويل المساكن» عرض على «المجتمعات العمرانية» الحصول على حصة عينية تتراوح من 15 إلى 20% من الوحدات المنفذة وفقًا لمساحة الأرض وسعر المتر المربع فى كل مدينة وينتظر رد الهيئة لتوقيع العقود النهائية.
وذكر أن بروتوكول الشراكة يتضمن تحديد حصة «المجتمعات العمرانية» العينية من المشروع والتى تعادل قيمة الأراضى المخصصة للتنفيذ وسينفذ «تمويل المساكن» الوحدات السكنية والمرافق الداخلية ومناطق الخدمات.
أشار إلى أن تسعير الوحدات سيراعى إضافة هامش ربح بسيط على تكلفة التنفيذ وستتنوع بين وحدات كاملة التشطيب وأخرى نصف تشطيب على أن تحدد الجهة صاحبة الأرض نوعية الوحدات التى ترغب فى الحصول عليها مقابل قيمة الأرض.
وقال فرحات إن مساحة الـ82 فدانًا تمثل مرحلة أولى للشراكة بين «المجتمعات العمرانية» و«تمويل المساكن»، حيث يسعى الصندوق للحصول على أراضٍ فى 5 مدن أخرى.
أضاف أن ميزانية صندوق تمويل المساكن خلال العام المالى الجارى تبلغ 329 مليون جنيه وحقق الصندوق فائض يبلغ 26 مليون جنيه خلال فى العام المالى الماضى.
أوضح أن «تمويل المساكن» منذ إنشائه قام بتنفيذ حوالى 34 ألف وحدة بمدن 6 أكتوبر و15 مايو والعبور والعاشر من رمضان وبدر ودمياط ومنطقتى مدينة نصر وعين حلوان بالقاهرة وأبوقير والعامرية وفيكتوريا فى الإسكندرية.
أشار إلى أن مشروعات الصندوق ضمت 1423 وحدة تجارية و114 وحدة إدارية وجميعها تم طرحها بالمزاد العلنى، حيث يعتمد الصندوق على تمويله الذاتى لتنفيذ مشروعاته دون الحصول على مخصصات مالية من الدولة.
وقال فرحات: إن «تمويل المساكن» نفذ 24 ألف وحدة ضمن محور مشروعات المشاركة التمويلية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية حيث تولى عملية البناء وتسويق الوحدات فيما وفرت الهيئة الأرض.
أضاف أن مخزون الوحدات المتاحة لدى الصندوق وجاهزة للتسويق يبلغ 40 وحدة فى «عين حلوان» بقيمة تقديرية 10 ملايين جنيه وتصل مساحة الوحدة 105 مترات مربعة، حيث ضم المشروع 600 وحدة تم بيعها بالكامل ويضم المشروع 28 وحدة تجارية بمساحات من 17 مترا إلى 30 مترا مربعا، وانتهى «تمويل المساكن» من تسويق معظم مشروعاته السابقة.
أوضح أن آلية السداد فى مشروعات الصندوق السابقة تتمثل فى دفع قسطين بما يعادل 40% من قيمة الوحدة الأول عند التعاقد والثانى عند الاستلام وسداد القيمة المتبقية خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
أشار إلى أن هذه الآلية تتناسب مع الشريحة العليا من محدودى الدخل والشريحة الأولى من الطبقة المتوسطة حيث يعمل الصندوق على توفير وحدات إسكان اقتصادى بأسعار معقولة تتجاوز تكلفة الإنشاء بهامش ربح بسيط.
وقال فرحات: إن وزارة الإسكان وضعت خطة لتطوير العمل فى صندوق تمويل المساكن تشمل 3 محاور الأول تفعيل دور الصندوق من خلال توفير أراضٍ فى المدن الجديدة والمحافظات لبناء وحدات جديدة.
أضاف أن المحور الثانى يتضمن تطوير الإدارات الداخلية ورفع كفاءة العاملين والثالث إنشاء إدارة جديدة لخدمة العملاء وتفعيل الخدمة الرقمية ووضع توقيتات محددة للحصول على الخدمة وإنهاء المخاطبات مع أجهزة المدن الجديدة والمحافظات وتوقيع التعاقد مع العميل وتسليمه الوحدة السكنية خلال شهر من فوزه بها.
أوضح أن فائض استثمارات الصندوق فى العام المالى الماضى وحصيلة بيع الوحدات المتبقية فى مشروعاته السابقة ستخصص لتنفيذ المشروعات التى سيطرحها «تمويل المساكن» على الأراضى، التى سيتسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات.
