الشركة تقدم تطبيقات وتقنيات إلكترونية لـ”رقمنة” سوق العقارات وتحديد نظام الممارسات الإدارية فى الشركات
“عزت”: فوز برنامج “نزل بزنس” بالمركز الأول فى مسابقة ريادة الأعمال
غياب البيانات وجهات التحليل يقللان فرص التوسع الأجنبى فى القطاع
“فرحات”: إطلاق موقع إلكترونى للتسويق العقارى بشراكة مستثمرين العام المقبل
الشركات العقارية لم تستفد من التطور الرقمى وتعمل باجتهادات شخصية
تعمل الشركات العقارية فى السوق المصرى دون الاستفادة من التطور التكنولوجى فى توفير البيانات الموثقة عن احتياجات السوق ومتطلبات العملاء وتوجهات الشراء ومدى توافقها مع إنتاج الشركات إلى جانب عدم الاعتماد على أنظمة حديثة لتطوير هيكلها الداخلى وتعاملاتها اليومية وفقاً للرئيس التنفيذى لشركة نزل للتكنولوجيا العقارية أحمد عزت.
وقال عزت، إن الشركات العقارية تعتمد على خبراتها السابقة أو اقسام خاصة ضمن هكليها لإجراء بحوث تسويق لتحديد توجهات العملاء ومتطلبات السوق والتى تكون غالباً فى نطاق مشروعاتها المستهدفة فيما يفتقد السوق منصة عامة على نطاق واسع تغطى نشاطة بشكل عام.
أشار إلى أن شركته المؤسسة حديثاً تهدف إلى أن تكون الشريك الرئيسى للمحترفين العقاريين من الشركات والوسطاء حتى تصل إلى مستوى احترافية الشركات العالمية، وذلك بإمداد الشركات بالأدوات الأساسية للعمل الاحترافى، عبر استخدام التكنولوجيا فى إدارة العمليات داخل الشركات وربطها بشبكة واحدة مصممة خصيصا للعقارات.
أضاف أن المنافسة الشديدة بين الشركات تجعلها تبحث عن طريقة أو أكثر لنمو نشاطها، سواء فيما يتعلق بخفض تكلفة الحصول على عميل جديد أو الحفاظ على العميل الحالى وبما يضمن المحافظة على التدفق النقدى القائم على جمع أقساط العقارات من المشترين، ويصل متوسط متحصلات الشركات العقارية من العملاء إلى 65% من قيمة الوحدة خلال مراحل التنفيذ.
قال إن الشركة طرحت أول برنامج لإدارة علاقة العملاء بالشركات العقارية (CRM) وأطلقت عليه «نُزل بزنس»، هذا التطبيق يمنح الشركات العقارية نظام الممارسات الإدارية، وذلك بإدارة عمليات البيع والتسويق وخدمة العملاء والتحصيل أيضاً.
أشار إلى أن الشركة تعاقدت مع 15 شركة عقارية منذ بدء نشاطها قبل 3 أشهر لتطبيق «نُزل بزنس» بها وتخطط لزيادتها إلى 120 شركة بنهاية العام الجارى وأنها تقود مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العقارية الكبيرة.
أضاف أن الشركة فازت فى مسابقة مركز ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات TIEC فى الدورة الحادية عشر من برنامجها Start IT، عن فكرة الشركة فى رقمنة القطاع العقارى والذى يواجه تأخراً كبيراً فى استخدام التكنولوجيا على الرغم من كونه النشاط الأكثر حيوية فى المنطقة العربية بنصيب 22% تقريباً من الناتج المحلى الإجمالى العربى ويستوعب أكثر من 15% من العمالة فى المنطقة العربية كما يرتبط به كثيراً من القطاعات الصناعية والخدمية.
قال عزت إن تطوير القطاع يتطلب توفير بيانات عن تعاملات السوق ومعالجتها وتحليلها عبر متخصصين وتحديد توجه السوق المتوقع مستقبلاً ليمكن المطورين من قراءة واضحة للقطاع وضمان ضخ الاستثمارات فى مكانها الصحيح.
لفت إلى أنه بالرغم من حجم السوق الكبير والتطور التكنولوجى على مستوى عالمى إلا أن معدلات النمو فى استخدام التكنولوجيا فى القطاع تسير بمستويات متدنية ويستحوذ السماسرة على الحصة الأكبر من التعاملات فى السوق والتى تكون خارج المنظومة.
شدد على أن استخدام التكنولوجيا حتمى خلال المرحلة المقبلة بعد أن انتقل معظم العملاء إلى الشراء عبر الإنترنت من خلال منصات السوشيال ميديا ومواقع إخبارية عالية القراءة تعلن بها الشركات عن مشروعاتها.
أضاف المهندس أحمد فرحات المدير التقنى للشركة، أن نزل تعد لإطلاق منصة عقارية على الإنترنت مطلع العام المقبل تضم أكبر عدد من المشروعات السكنية للشركات العقارية إلى جانب وحدات لمكاتب السماسرة.
شدد على أن العملاء يواجهون صعوبة فى الحصول على معلومات كافية عن المشروعات والوحدات المعروضة لقلة البيانات المتاحة عن كل عقار فضلاً عن كونها صحيحة أم لا، ومن خلال فكرة عمل منصة مبنية على توفير أكبر قدر من المعلومات للمستخدمين يُسهل عليهم اتخاذ قرار الشراء أو الاستئجار، ويوفر على الملاك والوسطاء سيل المكالمات والمعاينات.
أوضح أن البيانات عن الوحدات المعروضة على الموقع ستضمن الجوانب الخدمية بما فى ذلك التجارية والطبية والتعليمية وقربها من العقار مع اشتراط جدية الشركة وصحة البيانات المعروضة وتصنيف للمتعاملين وفقا لالتزامهم بمعايير الموقع وتقييم العملاء.
أضاف أن التعاملات من بيع وشراء والبيانات المعروضة على المنصة تمثل مورداً رئيسياً للباحثين عن العقارات وشريكاً رئيسياً للشركات العقارية لإتاحة الفرصة لعرض مشروعاتهم إلى جانب تقديمها تقريراً لحظياً عن التعاملات على الموقع وتحليلاً للبيانات بما يعد مؤشراً للطلب وتوجه السوق.
أوضح أن الشركة تفاوض عدداً من المستثمرين فى القطاع لضخ استثمارات فى المنصة لتكون الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط على مستوى عدد المشروعات المعروضة والتعاملات التى تتم خلالها.
أشار إلى أن غياب البيانات غير قاصر على التعاملات البيعية الخاصة بالوحدات ويشمل الأراضى والتى تتاح عبر جهات محدودة ويصعب تتبع أسعار الأراضى ومن حصل عليها إلى جانب المتوفر منها وهذا يتطلب عمل خريطة استثمارية واضحة للأراضى تتاح لعموم المستثمرين وخطط طرح واضحة يمكن من خلالها رسم خططه المستقبلة والنمو المتوقع للمناطق.
قال إن الاستثمار الرئيسى للمطورين يكون فى قيمة الأراضى وينفذ النسبة الأكبر من المشروع من التدفقات النقدية للعملاء إلا أن هذا قد ينطوى على مخاطرة حال تراجع المبيعات ويمكن لنظام المشاركة سواء مع الدولة أو بين شركات وبعضها من تقليل هذه المخاطرة.
أوضح أن النمو الكبير فى أسعار الأراضى يؤثر سلباً على السوق لارتفاع تكلفة الوحدات وعدم توافق ما ينتج مع دخول العملاء التى تواجه تراجعا ويتربت عليه انخفاض الطلب على الشراء للسكن الحقيقى.
لفت إلى ان الأراضى التى تطرحها الدولة يعاد بيعها أكثر من مرة خاصة أراضى الأفراد وفى كل مرة يضاف لها هامش ربح يحققه المضاربون والسماسرة وتحصل عليها شركة فى النهاية وتسوق الوحدات بأسعار مرتفعة ويجب وقف هذه الدائرة.
شدد على أن السوق يتطلب مزيداً من الأحكام على تعاملات فى القطاع العقارى سواء فيما يتعلق بالشراكات أو السماسرة الذين يمثلون نسبة كبيرة من نشاط السوق وغير خاضعين لرقابة صارمة على تعاملاتهم.
