مصادر: الاقتراع على القانون يستلزم ثلثى الأعضاء.. وأداء فريضة الحج سبب الغياب
كشفت مصادر برلمانية، أن مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية لعدم وصول عدد الأعضاء الحاضرين للجلسة العامة اليوم للثلثين.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن «المجلس عقد اليوم الجلسة الختامية للفصل التشريعى الأول على أن يقترع على مشروع القانون بداية دور الانعقاد الثانى أكتوبر المقبل».
وأضافت أن نسبة كبيرة من النواب قد تغيبوا عن حضور الجلسة الختامية لدور الفصل التشريعى الأول لأدائهم الحج.
وكانت البوصة قد كشفت، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أقرت الصياغات القانونية لمجلس الدولة على مواد مشروع القانون ثم رفعت تقرير إلى رئاسة المجلس بموافقتها عليه.
وكانت الحكومة قد وافقت على تحفظات مجلس النواب بشأن العلاوة الدورية ورفعها إلى 7% من الأجر الوظيفى وزيادة نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5 الى 5% ورفع حافز التميز العملى من 2.5 الى 7% وفتح سقف الإجازات ومحو الجزاءات والتسويات بالنسبة للحاصلين على مؤهل دراسى جديد عبر وضع انتقالى لثلاث سنوات.
وكشف نائب بلجنة القوى العاملة أنه على الرغم من موافقة اللجنة على مشروع القانون، إلا أن هناك خلافاً على موعد سريانه.
وكان طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط قد ذكر فى تصريحات صحفية لـ«البورصة»، أنه سيتم صرف علاوات شهرى يوليو وأغسطس مع مرتبات الشهر الحالى، بينما سيطبق الجزء الإدارى من اليوم التالى لنشر القانون بالجريدة الرسمية.
وقالت المصادر، إن الحكومة سوف تستغل هذه الفترة فى إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ليكون سارياً بمجرد صدوره فى الجريدة الرسمية دون لبس أو غموض عند التطبيق.
ويعد مشروع قانون الخدمة المدنية إلى جانب قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى تم إقراره مؤخراً من أهم برامج الإصلاح المالى والهيكلى التى تنفذها الحكومة للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية.
وكانت الحكومة قد عقدت اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع 4 مليارات لكل عام، كما تم توقيع اتفاق مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
