تراجع نمو إنتاجية العمل فى الصين بأبطأ وتيرة منذ عام 1999 عندما تبخرت طلبيات المصانع فى أعقاب الأزمة المالية الآسيوية، وخفضت الشركات المملوكة للدولة الملايين من فرص العمل.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الدفع بأكثر من 775 مليون عامل فى خطوط التجميع فى الصين ومواقع البناء والمكتب أمر حاسم لتجنب ما يطلق عليه البنك الدولى، فخ الدخل المتوسط.
وقال ريموند يونج، الاقتصادى فى المجموعة المصرفية المحدودة فى هونج كونج، إن مكاسب الدخل السريع بمثابة محرك الانتقال من الصناعات الملوثة إلى الخدمات والاستهلاك ولكن مكاسب الإنتاجية مازالت ضعيفة.
وأكدّ يونج أن انخفاض نمو الانتاجية إشارة تحذير للصحة الاقتصادية للصين على المدى الطويل.
وأضاف أن إنتاجية العمل آخذة فى الانخفاض ومن المتوقع تراجع الأجور ما يعيق جهود البلاد للتحول الى الاقتصاد القائم على الاستهلاك.
وكشفت بيانات المكتب الوطنى للاحصاء ومنظمة العمل الدولية أن إنتاجية العمل التى يحسب من خلالها متوسط الناتج المحلى الإجمالى وتقيس كفاءة العاملين على مستوى الاقتصاد ارتفعت فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم 6.6% العام الماضى إلى 7.318 دولار للشخص الواحد.
وبدأت الصين تتحرك نحو دفع الكفاءة فى وقت مبكر فى الالفينيات بعد دخول منظمة التجارة العالمية وتنفيذ إصلاحات طموحة.
ولكن رغم هذه التحركات لا تزال هذه المكاسب منخفضة بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر إنتاجية فى أوروبا واليابان والولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقلص عدد السكان الذين هم فى سن العمل يضر بالفعل النمو الاقتصادى ويتعين على الصين تعزيز القيمة الانتاجية لكل عامل إذا كانت ترغب فى الانضمام الى صفوف الاقتصادات الغنية فى العالم.
