انخفاض المعدات والتقاسم الجماعى لتكاليف الربط وتخفيض الجنيه قلل القيمة 5.92 سنت
سلماوى: حددنا التعريفة فى المرحلة الأولى لتكون منافسة للمغرب وتركيا وليس الأردن
كشف الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، عن تفاصيل خفض أسعار تعريفة تغذية الطاقة الشمسية من 14.32 سنت فى المرحلة الأولى لطرح المشروعات إلى 8.40 سنت فى المرحلة الثانية التى سيتم إطلاقها أكتوبر المقبل.
وقال سلماوى، إن التعريفة التى تم الإعلان عنها فى شهر سبتمبر عام 2014 تم وضعها على أساس دراسة أجريت عبر برنامج حسابى بالتعاون مع مكتب الاستشارات الدولى لاماير، وبمشاركة بنوك محلية منها الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك التعمير الألمانى ومؤسسة التمويل الدولية والمركز الإقليمى لكفاءة الطاقة المتجددة وعدد من المستثمرين.
أوضح أن اللجنة المشكلة من الجهات المذكورة اجتمعت لتحديد التعريفة ووضع تصور نهائى بناءً على العائد المنتظر على المشروعات، والتكلفة الإجمالية للإنشاء، والشروط التمويلية اللازمة، مع النظر إلى التعريفة التى أعلنت فى الدول المجاورة مثل تركيا والمغرب، لوضع تعريفة جاذبة ومنافسة عن هذه الدول.
وأضاف «لم يتم النظر إلى تعريفة التغذية فى الأردن لأن حجم السوق صغير وكانت المملكة تخطط لإنتاج 200 ميجاوات، مع تقديم شروط وحوافز ميسرة، وتصل تعريفة التغذية فى الأردن خلال هذا الوقت لنحو 16.3 سنت دولار.
وذكر سلماوى، أن مصر كانت تجرى تقييماً دورياً للتعريفة، ورأت انخفاضاً ملحوظاً فى قيمة التعريفة مع ظهور المناقصات التنافسية فى الأردن، وهو ما استدعى ضرورة الاتجاه إلى تخفيض الأسعار، خاصة مع انخفاض تكلفة المعدات المستخدمة.
أوضح أن الأردن تفرض ضريبة تبلغ 14%، بينما فى مصر 22.5%، كما تقدم الأردن إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات، بينما مصر لا تقدم إعفاءات ضريبية، ولا يوجد فى الأردن جمارك وتتولى الربط على الشبكة، بينما فى مصر يحاسب صاحب المشروع على تكلفة الربط.
اضاف أنه فى ضوء مؤشرات التعريفة، تم الاتفاق على تخفيض التعريفة لنحو 12.3 سنت دولار، بعد عام من موعد الإعلان عن تعريفة التغذية البالغة 14.34 سنت دولار والتى من المفترض أن تكون 14 سنتاً فقط لأن تخفيض الجنيه وتطبيق 85% من المكون الأجنبى يقلل القيمة لتصبح 14 سنتاً.
كما رأت الحكومة ضرورة خفض 4 سنتات من قيمة التعريفة لتصبح 10 سنتات، بسبب انخفاض تكلفة المعدات والوحدات من 800 دولار للكيلووات إلى 470 دولاراً للكيلووات وبالتالى انعكس على التكلفة الإجمالية التى انخفضت من 30 إلى 40%.
وقال سلماوى، إن الحكومة عندما قررت ربط المشروعات على الشبكة «تقاسم التكاليف»، لم تعلم أنه سيتم تدشينها فى موقع واحد وستكون بشكل جماعى، لأن هذا الإجراء أدى إلى تخفيض تكلفة الربط على الشبكة بنسبة 50%، وهو ما استدعى تقليل التعريفة سنتاً لتصبح 9 سنت دولار للكيلووات ساعة.
ولفت إلى أن الحكومة عندما استقرت على قيمة التعريفة بنحو 9 سنتات، وجدت وزارة الكهرباء أن الشروط التى منحتها البنوك لتمويل المشروعات أسهل، حيث تم وضع حساب التعريفة على أن الشركة تسدد القرض على 12 عاماً، ولكن البنوك أعطت تسهيلات بإمكانية السداد على 15 وحتى 18 شهراً.
كما أن الحكومة فوجئت بأن البنوك تعطى فوائد أعلى من التى تم حسابها، بجانب مخاطر سعر التحويل، حيث تم فرض بند يسمى «احتياطى سداد القرض» وكان من المفترض أن يكون لـ6 أشهر، تمت زيادته لنحو 12 شهراً، وبالتالى أدى إلى نوع من التخفيض فى التعريفة وصل إلى 8.40 سنت دولار للكيلووات ساعة.
