جتماع تنسيقي مع بنوك الاستثمار لتنسيق طرح السندات الدولارية بعد العيد
توقع احمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية الاعلان عن تفاصيل تدبير 6 مليارات دولار وفقا للقرض الموقع مع صندوق النقد الدولي قبل انعقاد مؤتمر اليورومني.
وأضاف كوجك أن الحكومة ستنتهى من تدبير التمويلات التى طلب صندوق النقد الدولى كجزء من الاتفاق بين الجانبين لإقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، واشترط الصندوق تدبير تلك التمويلات قبل الحصول على الدفعة الأولى من القرض.
وقال انه من المقرر الحصول علي مساعدات سعودية بقيمة 3 مليار دولار ، علاوة علي وديعة سابقة من الامارات بقيمة مليار دولار ، بالاضافة الي 2 مليار دولار من جهات أخرى.
واشار في تصريحات صحفية الي وجود تقدم ملموس علي هذا الملف وهناك بدائل لتدبير التمويلات ، موضحا ان حسم الفجوة التمويلية البالغة 6 مليار دولار ستتم قبل تصويت مجلس ادارة صندوق النقد الدولي علي الاقتراض.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن الاتفاق رسمياً مع بعثة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ12 مليار دولار على 3 سنوات، بعد موافقة البعثة على البرنامج الاقتصادى الحكومى المقدم إليها.
وبشأن طرح السندات الدولارية قال كوجك انه سيتم استكمال المفاوضات مع المستشاريين القانونيين وبنوك الاستثمار لتنسيق طرح السندات الدورلارية بالاسواق الدولية في اعقاب اجازة عيد الاضحي لاستكمال التشاور علي الفرصه الافضل للطرح وقيمته واجاله في ضوء النصائح المقدمه منهم .
وكان وزير المالية عمرو الجارحي اعلن في وقت سابق ان الحكومة تستهدف طرح سندات دولارية بالاسواق الدولية بقيمة 3 مليار دولار خلال سبتمبر او اكتوبر من العام الحالي.
وقامت المالية بتعيين بنوك استثمار ناتكسيس وجي مورجان و بي ان بي باريبا وسيتي بنك بجانب مستشاري قانوني محلي للطرح مكتب معتوق بسيوني للمحاماة والقانونية بالاضافة الي مكتب ديشارت.
وقال كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان صدور قانون الضريبة علي القيمة المضافة بعد مرور عدة ايام من الشهر الجاري لن يحدث ارتباكا في حساب الضريبة من قبل الشركات.
واشار الي وجود مرونه في الاقرارات الضريبية عند الانتقال من قانون الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة علي المبيعات نتيجة منحه لمهله 3 اشهر لن يتم فيها احتساب غرامات تاخير علي الشركات .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصدر اليوم الخميس، القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى يتم بموجبه العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويضم قانون الضريبة علي القيمة المضافة 73 مادة مادة منهم نحو 10 مواد إصدار، ويحتوي القانون علي 56 سلع وخدمة معفاة ابرزها السلع الغذائية والشاي والسكر والبن والزيت بالاضافة الي الخدمات الصحية والتعليمية ومن المقرر ان تبلغ الحصيلة من تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة 20 مليار جنيه .
وحدد القانون 13 % سعر ضريبي للتطبيق كما نص على مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع والتحول الى قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما نصت مواد الرقابة على أنه يجوز لوزير المالية أو من يفوضه إلزام المنشآت أو بعضها استخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التى توضح قيمة المبيعات أو التوريدات والضريبة المستحق عليها .
