خفضت المصانع البريطانية الإنتاج مرة أخرى بشكل حاد فى شهر يوليو الماضى مع تضرر الصناعة من حالة عدم اليقين بعد التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى.
وكشفت بيانات مكتب الاحصاء الوطنى انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.9% فى يوليو مقارنة مع الشهر السابق وهو أكبر هبوط فى عام والتراجع الشهرى للمرة الثالثة على التوالي.
وأوضحت البيانات أن الارتفاع فى قطاع البترول والغاز عزز الإنتاج الصناعى الكلى الذى يتضمن أنشطة مثل المحاجر والتعدين، حيث ارتفع الإنتاج الصناعى فى المملكة المتحدة بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو.
وتشير البيانات الجديدة إلى أن بريطانيا تمر بمرحلة تباطؤ فى النمو الاقتصادى ولكنها ليست علامة على انها فى طريقها نحو الانكماش.
ويقدّر المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية ركود الناتج الاقتصادى فى شهرى يوليو وأغسطس.
وتؤكد الأرقام الجديدة التى نشرتها مؤسسة بحثية امس الاربعاء ان الاقتصاد البريطانى لم يحقق نموا منذ ابريل الماضى.
وقالت ريبيكا بيجوت، الباحث فى شركة «نيسر» للأبحاث ان البيانات الجديدة دليل على اضطراب الوضع الحالى للاقتصاد بعد الاستفتاء على الخروج من الكتلة الاوربية.
وخلال الأيام القليلة الماضية رفع عدد من البنوك الرائدة فى المملكة المتحدة توقعاتهم للسنة المالية الحالية بعد أفضل نتائج لمسح عن قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد ولكن النمو لا يزال أقل من المتوقع قبل عملية التصويت.
وذكرت الشركات أن انخفاض الجنيه الاسترلينى ساعد فى دفع طلبيات التصدير الجديدة، ومع ذلك لا يوجد دليل حتى الآن فى البيانات الرسمية عن الانتفاع المباشر للمصنعين فى المملكة المتحدة من انخفاض قيمة الجنيه.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين فى شركة «ماركيت» إن عدم وجود وضوح فى أهداف الحكومة للعلاقات تجارية مع بقية دول الاتحاد الأوربى بعد الخروج يبعث القلق داخل بعض الشركات حول الاستثمار على المدى الطويل.
