رئيس مجلس إدارة الشركة:
يعقوب: تراجع اليورو وانهيار السياحة أهم المعوقات
الشحن داخلياً وخارجياً يمثل 80% من أزمة الحاصلات الزراعية
برنامج الدعم لا يكفى لغزو الأسواق الجديدة
تراجعت مبيعات شركة «نيفكس للاستثمار الزراعى»، بنسبة 10% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، لتحقق نحو 180 مليون دولار، مقابل 200 مليون دولار حققتها فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
قال نبيل يعقوب، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها كانت تستهدف زيادة مبيعاتها بنسبة 10%. لكن الأحداث التى شهدتها المنتجات المصرية على المستويين العالمى والمحلى، خلال الفترة الماضية، تسببت فى تراجع نتائج الشركة بنهاية الموسم التصديرى.
وتملك «نيفكس» نحو 500 فدان تستخدمها فى زراعات تصديرية، وتؤجر مثلها من أراضى القوات المسلحة، لتلبية كافة الطلبات المقدمة لها، إذ تصدر الشركة 90% من إجمالى الإنتاج.
أوضح يعقوب، أن تراجع النمو فى قطاع صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم الحالى، جاء نتيجة تراجع قيمة العملة الأوروبية اليورو، فى إشارة إلى أن التراجع فى عائدات المنتجات وليس حجمها.
كما أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والنقل، وانهيار السياحة، جميعها أسباب ساهمت فى تراجع صادرات الموسم الماضى.
وأضاف أن الشركات لن تستطيع رفع الأسعار خارجياً، لوجود صعوبة فى منافسة منتجات اسبانيا، والمغرب، واسرائيل، مشيراً إلى أن مبيعات العام الحالى ستتقلص بالنسبة للعديد من الشركات.
وقال يعقوب، إن بعض الشركات التى تتعامل مع السوق الأوروبى ستضطر لزيادة حجم صادراتها لتعويض ضعف العائدات، وحتى تستطيع منافسة منتجات دول أخرى. لكنها ستواجه عوائق كبيرة بشأن الزيادة بسبب المشكلات التى تواجهها فى مصر.
وكشف أن الحاصلات الزراعية سواء المحلية أو التصديرية تواجه مشكلات عدة تهددها بالانهيار، رغم قوتها، ورغم أن مصر بلد زراعى بالأساس، مؤكدا أن التشريعات والقوانين والاجراءات الأخيرة ليست فى صالحها على الإطلاق.
أوضح يعقوب، إن الإجراءات الحكومة الأخيرة المتعلقة بخفض الدعم على اسعار الكهرباء والمواد البترولية سترفع من تكلفة إنتاج الحاصلات الزراعية، وهو ما يحرمها من قوة المنافسة عالمياً، مشيراً إلى أن الطاقة تتداخل مع جميع مراحل الإنتاج.
وأضاف أن النقل يأتى على رأس المشكلات عقب زيادة أسعار الطاقة، إذ أثرت الزيادة فى تكلفة نقل مستلزمات الإنتاج من البذور والأسمدة، والأيدى العاملة، نهاية بجمع المحصول وشحنه إلى محطات التعبئة والتغليف، أو الاسواق المحلية.
وقال يعقوب، إن مشكلة النقل بالنسبة للحاصلات الزراعية تُمثل نحو 80% من مشكلة القطاع، خصوصا بعد الزيادات الأخيرة وتلك المرتقبة. وقد تكون مشكلة النقل هى المسئولة عن تراجع القطاع خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخارج العديد من الشركات الصغيرة من المجال.
وأوضح أن قيمة شحن البضائع جوا، ارتفعت العام الماضى بنسبة 33% لتصل إلى 1200 دولار للطن الواحد مقابل 900 دولار قبل ذلك، مشيراً إلى أن شركة مصر للطيران رفعت تكلفة الشحن أولاً، وتبعتها كافة الشركات.
كما أن قيمة الرسوم (الكارتة) التى تُحصل من الشاحنات على الطرق الصحراوية التابعة للقوات المسلحة أصبحت مرتفعة جداً، إذ تصل إلى 580 جنيها للحاوية الواحدة بعد أن كانت 130 جنيها.
وارتفعت رسوم عبور سيارات النصف نقل الصغيرة، إلى 500 جنيه بدلا من 50 جنيها، عقب تولى الشركة الوطنية للطرق، المسئولية.
وقال يعقوب إن انهيار السياحة يتسبب فى تراجع صادرات الحاصلات الزراعية. فالبضائع التى تنقل جوا، كانت تُحمل على طائرات العائدين إلى الدول الأوروبية وغيرها.
وعندما تراجعت أعداد الوفود السياحية، تراجعت معها أعدد الطائرات، مما استدعى خفض كميات الحاصلات الزراعية المصدرة جوا.
وقال يعقوب إن برنامج دعم الصادرات الجديد الذى اقرته الحكومة، جيد بما يكفى لوضع الصادرات على بداية التطور. لكنها تحتاج مزيداً من الجهد والتعاون مع الشركات، ووضع خطة لفتح اسواق جديدة.
أضاف أن الدول الكبرى والعديد من الدول العربية، تدعم منتجاتها بأكثر من طريقة. فالمغرب تُقدم الأراضى بنظام حق الانتفاع للمستثمرين لمدة 99 عاما، فضلاً عن دعم مستلزمات الانتاج وعمليات الشحن وتسهيل كافة الاجراءات الصعبة التى يعانى منها القطاع الزراعى فى مصر. لذا أصبحت المغرب منافساً وبقوة على الساحة العالمية فى وقت قصير.
وطالب الحكومة بوضع خطة تنمية شاملة للقطاع الزراعى، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بصادراته والاستفادة منه، مشيراً إلى أن جودة المنتجات المصرية عالمياً مرتفعة جداً.. لكن ارتفاع الاسعار يجعل العديد من الاسواق ترفضها.
قال يعقوب، إن بروز أزمة بين روسيا وتركيا لا يعنى بالضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى موسكو فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السوق المصرى يعانى عددا من المشكلات مع روسيا الفترة الماضية تخص المعاملات المالية.
وأوضح أن الشركات المصرية فى السوق الروسى على وجه الخصوص تشترط الحصول على 90% من أسعار الشحنات مقدماً لتضمن حقها.
فالعديد من العملاء يماطلون فى سداد المستحقات المالية فى المواعيد المحددة بين الطرفين. كما أن المغرب تتجه بقوة نحو روسيا منذ العام الماضى، ولديها الأفضلية فى المنافسة.
وقال إن مخطط الحكومة لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى روسيا، والمعلن العام منذ بداية العام، قد يكون قابلا للتحقق أولا، مشيراً إلى أن الأوضاع العالمية بها العديد من المعوقات.
وقررت موسكو، وقف وارداتها من أنقرة خلال الربع الأخير من 2015، إثر قيام الأخيرة بإسقاط طائرة حربية استكشافية روسية اتهمتها تركيا باختراق حدودها مع سوريا.
وعلى صعيد فتح أسواق جديدة، قال يعقوب، إن السوق الأفريقى كبير.. لكنه يحتاج إلى خطة واقعية، ووضع العناصر المستهدفة فى ظل وجود منافس قوى مثل السنغال.
وأوضح أن فتح أسواق جديدة ليس خطوة بسيطة، فى ظل وجود عقبات، أهمها أن إدارات الحجر الزراعى فى هذه الاسواق، تشترط أحيانا ما ليس فى قدرة السوق المصرى تلبيته.
كما ان أسواق شرق آسيا يمكنها استيعاب كميات كبيرة من الموالح والخضروات.. لكنها تحتاج إلى حركة نقل قوية لضمان سرعة الوصول إليها وزيادة القدرة التنافسية.
