«العمرى»: قضية «ريجينى» أثرت على صادرات الحاصلات إلى إيطاليا
70% من أزمة قطاع الصادرات تتمثل فى الشحن
حققت شركة «لونا فيردى» لتصدير الحاصلات الزراعية، مبيعات بقيمة 22 مليون دولار خلال الموسم الماضى، بنهاية يوليو، مقابل 20 مليون دولار محققة بنهاية موسم صادرات 2015.
قال رضا العمرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها حققت نحو 60% من مبيعاتها خلال العام الماضى من السوق الخارجي، فى حين جاءت النسبة المتبقية من السوق المحلي.
وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها الموسم المقبل بما يتراوح بين 15 و20%، عبر تكثيف حجم الصادرات، لكنها ربطت تحقيقه بهدوء التوترات التجارية على المستوى العالمى الفترة المقبلة.
وتستحوذ الدول الأوروبية على 85% من صادرات الشركة سنوياً، فى حين يتم تصدير النسبة المتبقية إلى أسواق الدول العربية.
وأوضح «العمرى»، أن الشركة لا تعتمد على السوق الخارجي وحده فى تحقيق المستهدف السنوى لها، إذ إن الكميات المصدرة يُحددها السوق الخارجي على حسب الأسعار.
وتصدر الشركة منتجات «الفاصوليا» بنسبة 80% من إجمالى الصادرات، وتتوزع النسبة المتبقية بين الفراولة، والعنب، والفلفل، والكابوتشى، والليمون، والقرع العسلى.
أضاف أن السوق المحلى كانت له فرصة كبيرة على المستوى العالمى، فى زيادة الصادرات للدول الأوروبية، لكن الأزمات العالمية على رأسها قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، كانت سبباً فى ضعف الصادرات إلى روما الموسم الماضى، رغم أنه لم يُبت فيها نهائياً بعد.
وتذهب نحو 70% من صادرات مصر لأوروبا عن طريق إيطاليا، فى حين يتم توزيع 30% منها إلى باقى أسواق الاتحاد.
وأضاف أن المنافسة القوية من بعض الأسواق الجديدة، على رأسها المغرب والصين، كانت سبباً فى ضعف الصادرات كقيمة، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى، ما يحمل المصدرين على خفض الأسعار بأكبر قدر ممكن للقدرة على المنافسة.
وقال إن ارتفاع تكلفة إنتاج الحاصلات الزراعية، فى مصر أصبح يضعف قدرتها على المنافسة خارجياً بعد ظهور أسواق جديدة مثل السنغال وتونس، مشيراً إلى أن جميع الدول الخارجية تُقدم دعماً مالياً للمنتجين الزراعيين، ما يساعدهم على المنافسة فى الساحة العالمية.
وارتفعت تكلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال الفترة الماضية، بعد تبنى الحكومة خطة جديدة، وبدء تنفيذ رفع الدعم تدريجياً عن جميع أنواع الطاقة بداية من العام المالى الماضى 2014- 2015.
وقال «العمرى»، إن المصدرين يعانون عدة مشكلات مالية مع السوق الروسى، لعدم قدرتهم على تحصيل مستحقاتهم بعد وصول الشحنات، ما يحمل المصدرين على اشتراط الحصول على نسبة تتراوح بين 70 و80% من المستحقات قبل الشحن.
وأوضح أن غالبية السوق الروسى يتعامل بهذا الشرط، مشيراً إلى أن ضعف مساعدة مكتب التمثيل التجارى المصرى هناك يعد سبباً فى عدم قدرة المصدرين على تحصيل المستحقات.
وقال «العمرى»، إن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، أفاد الصادرات الفترة الماضية بنسبة بسيطة، لكنه يجب إعطاء الجنيه قيمته الحقيقية أمام الدولار الفترة المقبلة لضبط أوضاع الاقتصاد.
وخفض البنك المركزى قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5% منتصف شهر مارس الماضى.
وقال «المركزي»، إن القرار جاء نتيجة انتهاج سياسة جديدة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، والتى من شأنها علاج التشوهات فى منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
وتهاوت الاحتياطيات المصرية لدى البنك المركزى من النقد الأجنبى، من 36 مليار دولار فى 2011 إلى 15.5 مليار دولار فى أغسطس الماضى.
أوضح «العمرى»، أن خطة الدولة نحو تعويم العملة المحلية خطوة جيدة، لكنه يجب اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للقضاء على المضاربات المنتشرة مؤخراً، والتى كانت سبباً رئيسياً فى أزمة الدولار الحالية.
