تمسك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازى بمستوى 12.60 جنيه للبيع خلال إجازة عيد الأضحى، مستمراً فى التداول عند نفس السعر بعد بدء العمل منذ الأربعاء الماضى وحتى أمس.
وأرجع مسئولون بشركات صرافة عدم حدوث ارتفاعات كبيرة فى فترة الإجازة كما هو معتاد إلى تراجع الطلب، وإغلاق عدد كبير من الصرافات لفروعها خوفاً من الحملات التفتيشية المفاجئة للبنك المركزى.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة فى الدقى، إن السعر الرسمى ما زال يعلن داخل مقرات الصرافات، وتنفيذ أى عمليات يتم فى أضيق الحدود وبعيداً عن الفروع.
أضاف أنه يبيع الدولار عند 12.50 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع، مشيراً إلى أن هناك حالة شديدة من الترقب والركود تسيطر على سوق الصرف الموازى، كما أن الطلب على شراء العملة الأمريكية محدود جداً، ويتم بمبالغ صغيرة لا تتعدى 500 دولار.
ومن جانبه، قال مسئول آخر بإحدى شركات الصرافة فى المعادى، إن الشركات بدأت تعاود النشاط مرة أخرى، ولكن مع استمرار حالة التحفظ والقلق من العقوبات التى تم إقرارها حال التلاعب فى أسعار الدولار، مشيراً إلى أن الشركة لا تنفذ أى عمليات داخل فروعها، وأغلب العمليات التى يتم التداول بها تكون من خلال بعض المندوبين فى أماكن حيوية وقريبة من الفروع.
أضاف أن الشركات تفضل وقف النشاط عن المغامرة واستمرار التداول بالأسعار غير الرسمية التى تؤدى إلى الإغلاق أو الحبس، لافتاً إلى أنه نفذ عملية واحدة بـ500 دولار فقط، وبسعر 12.60 جنيه.
وسيطرت حالة من الارتباك فى السوق الموازى الشهر الماضى، ودفعت الصرافات للتداول بالأسعار الرسمية نتيجة الحملات التفتيشية التى يقوم بها البنك المركزى المصرى، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب على تعديل قانون البنوك وتشديد العقوبات على تداول العملات الأجنبية بالأسعار غير الرسمية.
ووفقاً لنائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، تم غلق وشطب نحو 53 شركة صرافة منذ بداية العام الجارى.
ووافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على تعديلات قانون البنك المركزى لتغليظ العقوبة على المتعاملين بالدولار خارج إطار القانون، ورفعت التعديلات قيمة الغرامة لتتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية لتصل فترة الحبس بين 3 و10 سنوات.
وحافظت البنوك على أسعار صرف الدولار عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.
