“إيرفرانس” تستبعد زيادة رحلاتها الأسبوعية إلى القاهرة
شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين وزارة السياحة والبنك المركزى لحل أزمة شركة “كيه أل ام” للطيران التى أوقفت رحلاتها إلى مصر بداية من يناير المقبل.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الوزارة تسعى مع البنك المركزى لوضع حلول عاجلة من أجل استمرار “كيه ال ام” فى رحلاتها إلى مصر، وسيتم – قريباً إقرار آليات للإفراج عن مستحقات الشركة المالية بالبنوك المصرية.
وأعلنت شركة “كيه ال ام” عن وقف رحلاتها إلى مصر بدءاً من 7 يناير المقبل نتيجة لإجراءات التى اتخذها البنك المركزى المصرى بشأن تحويلات إيرادات الشركة إلى الخارج.
وقالت “كيه أل أم” للطيران فى بيان على موقعها الإلكترونى: «كان لخفض قيمة الجنيه المصرى وقرار البنك المركزى فرض قيود على تحويلات النقد الأجنبى إلى خارج مصر أثر سلبى على نتائج كيه أل أم»، وآخر رحلة لها من القاهرة ستغادر فى السابع من يناير.
وأضاف البيان: «بعد وقف رحلات “كيه أل أم” إلى القاهرة ستواصل إير فرانس-كيه أل أم تواجدها فى العاصمة المصرية مع قيام إير فرانس بتسيير ست رحلات أسبوعيا من باريس»، وتعمل إير فرانس وكيه أل أم بشكل منفصل فى إطار مجموعة الطيران المشتركة، ورفضت الشركة الكشف عن المبالغ المالية المستحقة لها فى البنوك المصرية والتى ترغب فى تحويلها للخارج.
وقال مصدر بقطاع المطارات لـ”البورصة”، إن رحلات شركة “كيه أل أم” الهولندية شهدت انخفاضاً فى حركة الركاب على متن طائرات الشركة منذ بداية العام الجارى.
وقالت شركة إيرفرانس فى رسالة إلى “البورصة”، أنها تسير 6 رحلات أسبوعياً إلى مطار القاهرة، ولا يوجد أى نية لزيادة أعداد رحلاتها الأسبوعية إلى القاهرة فى المرحلة الراهنة بعد قرار شركة كيه أل أم لها بوقف رحلاتها إلى مصر.
وشركة كى أل أم هى الخطوط الجوية الملكية الهولندية وهى الناقلة الوطنية لهولندا، يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة الهولندية أمستردام، وتعتبر جزء من شركة الخطوط الجوية الفرنسية – كيه أل أم، وذلك بعد اندماج الشركة مع شركة الخطوط الجوية الفرنسية،
وحذر إتحاد الدولى للنقل الجوى (آياتا)، من تداعيات أزمة عدم تحويل مستحقات الشركات إلى الخارج قائلاً: إن مصر تخاطر بتدمير صناعة الطيران لديها”، إذا ما واصلت احتجاز الأموال المستحقة لشركات الطيران الأجنبية.
وبحسب بيان للاتحاد، فإن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يعمل مع السلطات المصرية على إيجاد حل عملى لإعطاء هذه الأموال لشركات الطيران، لكى تتجنب مصر أى تأثيرات ضارة غير مقصودة على صناعة الطيران لديها”، وقدرت “الاياتا” المبالغ التى تسعى شركا الطيران الاجنبية للإفراج عنها بنحو 275 مليون دولار.
وتسعى وزارة السياحة إلى الاستفادة من شركات الطيران المنتظم لزيادة التدفق السياحى على المقصد المصرى فى الوقت الذى أوقفت العديد من شركات الطيران الشارتر، خاصة الانجليزية والروسية رحلاتها إلى مصر.
