«قابيل»: الحكومة وافقت على استراتيجية صناعة السيارات وجارٍ إقرارها من البرلمان.. وبدأ إعداد اللائحة التنفيذية خلال أيام
الاستراتيجية ترفع نسب المكون المحلى إلى 60% وتتضمن حوافز جديدة للمصنعين والمصدرين
تشكيل لجنة من هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات ورابطة مصنعى السيارات لوضع وتحديث مواصفات السيارات ومكوناتها
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن موافقة الحكومة على استراتيجية صناعة السيارات وإرسالها الى مجلس النواب، تمهيداً لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن الاستراتيجية مدتها 8 سنوات، وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال رفع نسب المكون المحلى فى السيارات من 45.5% حالياً الى 60%، وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية فضلا عن التوسع فى الصناعات المغذية.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة فى إعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة حتى يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء رابطة مصنعى السيارات فى مصر برئاسة اللواء حسن سليمان، حيث تناول اللقاء رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وكذا استعراض عدد من التحديات الخاصة بهذه الصناعة الحيوية.
وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات فى مصر، والتى يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية مع وضع الإطار الزمنى المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة أيضا، مشيراً إلى أن نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد فى المقام الأول على التوسع فى الصناعات المغذية.
وأفاد قابيل بأن الوزارة تسعى للنهوض بصناعة السيارات فى مصر من خلال منح حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة الفنية المدربة، مشيرا الى أن عددا كبيرا من شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار فى السوق المصرى.
وأوضح أن مصر لديها فرص واعدة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وهو ما يؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية تضعها فى مصاف الدول الكبيرة المصنعة للسيارات، مشيرا إلى أن تعميق صناعة السيارات فى مصر تدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد اللواء حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعى السيارات بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات فى مصر، وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة وتسهيل إجراءات التأجير التمويلى فضلا عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط، مشيرا الى ضرورة العمل على تطبيق المواصفات القياسية العالمية على السيارات المستوردة والمصنعة محلياً.
وأشار المهندس رؤوف عبور، رئيس شركة غبور أوتو، إلى أهمية التنسيق فيما بين الوزارة والمنتجين فيما يتعلق بتطوير منظومة صناعة السيارات ومكوناتها خاصة أنها تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية، والتى تستوعب استثمارات كبيرة، لافتا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج وبما يتناسب مع حجم أعمال شركات السيارات.
كما أكد المهندس حسن مصطفى، المدير التنفيذى للرابطة على ضرورة قيام الحكومة بوضع مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها بمنطقة محور تنمية قناة السويس مع وضع كل الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يجعل من مصر محوراً لوجستياً وتصديرياً عالمياً لصناعة السيارات.
