قال مسئول حكومى رفيع المستوى لـ«البورصة»، إن الحكومة انتهت من تدبير 6 مليارات دولار المطلوبة من صندوق النقد الدولى للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار من الصندوق.
أضاف أن الأموال التى نجحت الحكومة فى تدبيرها مصدرها السعودية والصين، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى.
وذكر المسئول: «نستطيع أن نقول الآن إنه لا توجد مشكلة فى الفجوة التمويلية ونستعد للتصويت النهائى على إقراض مصر 12 مليار دولار من قبل المجلس التنفيذى قريباً».
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قال فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إننا نتفاوض مع المملكة العربية السعودية على وديعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار لتأمين الفجوة التمويلية، علاوة على الأموال التى وصلت من الامارات بقيمة مليار دولار بجانب 2 مليار دولار من جهات اخرى.
وذكر الجارحى، أنه من المقرر انه يتم التصويت النهائى على إقراض مصر من قبل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى نهاية الشهر الجارى او بعد اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التى ستكون خلال الفترة 7 إلى 9 أكتوبر المقبل.
كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج اقتصادى بقيمة 21 مليار دولار ممول جزئيا من الصندوق، ويتضمن البرنامج التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير عدد من الخدمات الحكومية، وطرح سندات فى الأسواق الدولية بهدف تقليص الاعتماد على مصادر التمويل المحلية لخفض تكلفة الديون وإصلاح ميزان المدفوعات.
