قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إن التغيير الاقتصادى الذى تمر به مصر خلال العام الحالى كبير بالرغم من وجود تحديات كبيرة.
وأضافت فى كلمتها أمام مؤتمر اليورومنى المنعقد فى القاهرة اليوم أنها تسعى لجذب العديد من التمويلات إلى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن دورها كوزيرة للتعاون الدولى هو سد الفجوة التمويلية وهى تعمل مع شركاء تنمية مختلفين على ذلك، وتم توقيع اتفاقيات تمويلية خلال العام الماضى مع عدد من الصناديق العربية.
وقالت إنه خلال الفترة الماضية تم توقيع عدد من اتفاقيات التمويل قبل اتفاق صندوق النقد وأنها جميعها اتفاقيات طويلة الأمد، وساعدت تلك الاتفاقيات على سد الفجوة التمويلية بالإضافة إلى دعمها المشروعات.
وقالت إن مصر حصلت على مليار دولار من البنك الدولى منذ أسابيع وأنها بصدد توقيع اتفاقية الشريحة الثانية خلال العام الجاري.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن هناك العديد من الاتفاقيات التمويلية الموقعة والتى تنتظر موافقة مجلس النواب، مشيرة إلى أن مؤسسات التمويل الدولية ليس لديها مشاكل مع مصر و«اللهجة تجاهنا تغيرت».
وقالت نصر إن 41% من التمويلات التى حصلت عليها مصر تم ضخها للمشروعات بقطاع الكهرباء، مضيفة أن مصر لديها خطة وبرنامج واضح لتمويل البنية التحتية وتمويل المشروعات التنموية.
وذكرت أن برنامج الحكومة لن ينجح إلا بالدعم الشعبى وتحقيق النمو المستدام.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تمويل برامج الإسكان الاجتماعى وإنشاء مناطق تعليمية، بالإضافة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولى تقوم بدور تقديم الدعم المالى للوزارات المختلفة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة المشروعات التى يتم تمويلها.
وقالت إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يدعم المشروعات فى القطاع الخاص وليس فقط الوزارات، كما يتعاون القطاع المصرفى مع الوزارة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار للحصول على تمويلات.
وقالت إن التمويلات التى تحصل عليها مصر تدعم عودة الاقتصاد للوقوف على أرض صلبة ويخلق المزيد من فرص العمل.
وأضافت أنها ترى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر قوة اقتصادية، والحكومة تسعى لتمكينها اقتصاديا بما توفر من فرص عمل وتدعم الاقتصاد، مضيفة أن تلك المشروعات تمثل 90% من إجمالى مشروعات القطاع الخاص.
وقالت نصر إن مصر لديها رؤية وبرنامج واضح وحققت عددا من الأهداف فى ذلك، كما استطاعت الحكومة تدشين مشروعات بنية أساسية مثل توصيل الغاز للمنازل، مضيفة «وضع مصر أحسن من دول كثيرة».
وأضافت أن المجتمع المصرى به جدل كبير حول العمل والاصلاح إلا أن ذلك صحي، وأشارت إلى أن رأى المؤسسات الدولية فى برنامج الحكومة كان جيدا ووصفوه بالرائع.
وقالت إن جميع متطلبات التمويل التى تحتاجها مصر لتمويل المشروعات يساهم فيها القطاع الخاص.
