قرر يحيى راشد، وزير السياحة، مد عمل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية المشكلة بقرارى وزير السياحة رقمى 607 و662 لسنة 2016 لمدة شهرين آخرين، وذلك لحين ورود رد إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن القواعد المنظمة للتقدم لانتخابات الغرف السياحية.
وكان يحيى راشد وزير السياحة أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والذى تم تشكيله نتيجة الانتخابات التى أجريت بتاريخ 28/2/2015.
وتضمن القرار تشكيل لجنة تتولى جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب، ويكون تشكيل اللجنة من نورا على عبد السميع (رئيسة)، وكريم محسن عثمان كامل (نائب الرئيس)، وبعضوية كل من مصطفى خليل (عضوا وأمين الصندوق)، وكامل كمال أبوالخير، ونادر الببلاوى، ومحمود عاصم القيعى، وعادل المصرى، ومحمد حسين، وياسر محمد محيى الدين الموافى.
كما نص القرار على حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتضمن تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تُشكل اللجنة من نادر الببلاوى (رئيسا)، ومودى الشاعر (نائب الرئيس)، وفاطمة عبد الرحمن نصير (أمين الصندوق)، وبعضوية كل من شريف سعيد، ومحمد خالد المناوى.
كما شمل القرار تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تُشكل اللجنة من محمود عاصم القيعى (رئيسا)، وسامح محمود فهمى الجرف (نائب الرئيس)، ونادر هشام على (أمين الصندوق)، وبعضوية كل من أحمد الوصيف، عبد الحميد أبويوسف.
وتضمن القرار أيضا تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تشكل اللجنة من عادل المصرى (رئيسا)، وأحمد أحمد شريف الشوربجى (نائب الرئيس)، وعمر منصور عامر(أمين الصندوق)، وبعضوية كل من محمود أحمد عيسى، وعلاء فتحى.
كما نص على تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تٌشكل اللجنة من محمد حسين (رئيسا)، وعيسى الخرسانى (نائب الرئيس)، وزكريا حليم (أمين الصندوق)، وبعضوية كل من على النحاس غنيم، وسناء حجازى.
